على أن من العلماء من لم ير تعارضًا بين لزوم نفقة القريب وإعطائه من الزكاة، فقالوا بوجوب النفقة للأقارب بشروط خاصة، ومع هذا أجازوا دفع الزكاة إليهم.

وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، فقد رأوا أن لزوم النفقة لا يمنع إعطاء الزكاة، وإنما المانع هو اتصال منافع الأملاك بين المؤدي والمؤدى إليه، فلا يتحقق التمليك الذي هو عندهم ركن الزكاة، ويكون المزكي كأنما دفع إلى نفسه قالوا: وهذا لا يتحقق إلا بين الإنسان وأولاده، وآبائه وأمهاته، ولهذا لا تجوز شهادة بعضهم لبعض بخلاف بقية الأقارب؛ فالدفع إليهم يتحقق به التمليك؛ لانقطاع منافع الأملاك بينهم، ولهذا تجوز شهادة بعضهم لبعض (انظر: بدائع الصنائع: 2/49 – 50).

5- الفاسـق:

لا يعـطى من الزكاة حتى لا يكون فيه العون على معصيته لله ، كأن يشتري بها خمرًا، أو يقضي بها وطرًا محرمًا؛ لأنه لا يُعان بمال الله على معصية الله. ويكفي في ذلك غلبة الظن. إلا إذا كان له زوجـة وأبناء فيعطون من الزكاة لأنهم لا ذنب عليهم.

6- آل النبي صلى الله عليه وسلم:

وهم بنوهاشم: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث بن عبد المطلب، ولم يدخل في ذلك آل أبي لهب؛ لما قيل من أنه لم يسلم أحد منهم في حياته -صلى الله عليه وسلم-، ويرده ما في جامع الأصول: أنه أسلم عتبة ومعتب ابنا أبي لهب عام الفتح، وسُرَّ -صلى الله عليه وسلم- بإسلامهما، ودعا لهما، وشهدا معه حنينًا والطائف، ولهما عقب عند أهل النسب.