#مقالات_الاقتصادية | مركز التفتيش والرقابة .. تحقق الإيرادات الحكومية. محمد آل عباس

#مقالات_الاقتصادية | مركز التفتيش والرقابة .. تحقق الإيرادات الحكومية. محمد آل عباس

صدرت موافقة مجلس الوزراء على تأسيس المركز الوطني للتفتيش والرقابة أخيرا، الذي يهدف إلى تنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، سيعمل المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على وضع خطة لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية المختلفة، بهدف تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية من جهات متعددة على منشآت القطاع الخاص، ويعمل المركز أيضا على تحسين إجراءات الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش. لن يكون هدف هذا المقال مناقشة إنشاء هذا المركز لا من حيث الأسباب ولا المفاهيم، وأتوقع أن يكون ذلك محل نقاش طويل جدا في الأشهر والأعوام المقبلة، فالمهمة ليست سهلة على كل حال، لكن سأناقش مسألة ترتبط بوجود هذا المركز، وهي الإيرادات الحكومية الناشئة من المخالفات والغراماتدون الدخول في مناقشة الفرق بين الغرامة والمخالفة فإن المسألة في الإيرادات الحكومية تتعلق بما جاءت به الفقرة “5” من المادة الثانية من نظام إيرادات الدولة، التي عدت الغرامات والجزاءات من إيرادات الدولة، لكن هناك مشكلة في إثبات هذه الإيرادات، مشكلة بسيطة لكنها ذات أثر بالغ، وبداية أشير إلى دراسة نشرها صندوق النقد الدولي عن العقوبات المالية التي تهدف إلى ردع السلوك وتحقيق أكبر قدر من امتثال الأشخاص بالمسؤوليات المدنية والاجتماعية، حيث تشير الدراسة إلى نظرية الاختيار العقلاني التي تؤكد أن الأشخاص يمتثلون بسهولة أكبر لالتزاماتهم في الظروف التي تكون فيها الفوائد من هذا الامتثال أكبر من تكاليف عدم الامتثال “يعني فوائد الامتثال أعلى من الغرامة”، لهذا تنصح كل الدراسات عند تصميم نظام فعال للعقوبات ومنها الغرامات فهم ما يحفز الجهات الفاعلة المنطقية على عدم الامتثال، وهذه نقطة أساسية، فالهدف من الغرامات يجب أن يركز على مفهوم تعزيز الامتثال، وليس الهدف منه تعزيز الإيرادات، ذلك أن للغرامة المالية خصائص وهي: أولا: إنها عقوبة في مقابل حدوث سلوك يتسبب بضرر. ثانيا: هذا السلوك يمثل عدم التزام بمسؤوليات مدنية أو اجتماعية. ثالثا: أن تكون خاضعة لشرط الاختيار العقلاني “منافع الالتزام أكثر من تكلفة عدم الالتزام”. بغير هذه الشروط في الغرامة فإنها تقود إلى مشكلة اجتماعية واقتصادية وهي عدم المساواة، وهذا ما أكدته دراسات كثيرة
المشكلة الثانية في الغرامات التي لا تحقق الشروط السابقة أن الموظفين الموكل إليهم تقرير هذه…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه