5 تحديات اقتصادية كبرى أمام الرئيس المصري في ولايته الجديدة

5 تحديات اقتصادية كبرى أمام الرئيس المصري في ولايته الجديدة

يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولايته الرئاسية الثالثة ومدتها 6 سنوات حتى 2030، وسط أصعب أزمة اقتصادية تمر بها مصر منذ عقود، في ظل ارتفاع التضخم، وارتفاع سعر العملة الأميركية مقابل الجنيه، والمطالبة بإفساح المجال للقطاع الخاص، وتراكم الديون وسط صراعات إقليمية في الجوار.وأجريت الانتخابات الرئاسية المصرية في ديسمبر كانون الأول، بمشاركة ثلاثة مرشحين من أحزاب معارضة، هم حازم عمر مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الجديد.
وحصد السيسي 89.6% من أصوات الناخبين، وبلغت نسبة المشاركة 66.8% من إجمالي الناخبين المسجلين في البلاد البالغ عددهم 67.3 مليون، بحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات خلال ديسمبر كانون الأول.وفي ما يلي أهم التحديات الاقتصادية التي تنتظر السيسي في فترة ولايته الجديدة:التضخم وارتفاع تكاليف المعيشةيبدأ الرئيس المصري ولايته الجديدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، والتي وصلت لأعلى مستوى لها على الإطلاق في سبتمبر أيلول الماضي وهو 38 في المئة، قبل أن تنخفض مرة أخرى لتصل خلال فبراير شباط الماضي إلى 35.7 في المئة.وارتفعت أسعار السلع في السوق المصرية خلال الشهور القليلة الماضية، تأثراً بالارتفاع الكبير لسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية لمستويات قياسية.وخلال فبراير شباط الماضي، وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية إلى 72 جنيهاً، قبل أن يعود للتراجع إلى مستويات أقل.ووجه السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري ومحافظ البنك المركزي وأعضاء الحكومة المصرية في مارس آذار بتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة من حيث السيطرة على التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع، وزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ في ظل التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو زيادة الإنتاج المحلي، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.تعويم الجنيهتعرض الاقتصاد المصري لأزمة نقص سيولة دولارية خلال العام الماضي امتدت حتى بداية مارس آذار الماضي، وظهرت على خلفيتها السوق الموازية للعملة الأميركية، ما دفع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في السادس من مارس آذار إلى رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، مع السماح لسعر صرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق.واستهدفت القرارات تقييد الأوضاع النقدية بما يتوافق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، فيما أكدت اللجنة الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.وخسر الجنيه المصري نحو 60 في المئة من قيمته خلال تداولات ما بعد القرارات، ليسجل نحو 49.57 جنيه وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، مقابل 30.9 جنيه قبل قرار التعويم.وعادة ما تستخدم البنوك المركزية أسعار الفائدة ضمن أدوات السياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، إذ يؤدي رفع الفائدة إلى الحد من معدلات الشراء وتشجيع المستهلكين على ادخار أموالهم في البنوك.وقال السيسي تعقيباً على قرار تحرير سعر الصرف إن تحول بلاده إلى نظام سعر الصرف المرن أصبح ممكناً بفضل التدفقات الدولارية لمصر من الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.وأضاف «منذ ثمانية أو عشرة أشهر تحدثت عن التعويم وقلت إنني سأقف أمام هذه الخطوة لأنها تمس الأمن القومي المصري، لأن التقدير الاقتصادي وقتها كان يمنعنا من ذلك، ولكن الآن عندما تكون لدينا تدفقات دولارية تتراوح…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه