ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لجذب “تحويلات العاملين في الخارج”؟

ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لجذب “تحويلات العاملين في الخارج”؟

بلغت التحويلات الدولارية من جانب المصريين في الخارج أقصى معدلاتها في العام المالي 2021-2022، مسجلة 1.9 مليار دولار، قبل أن تنخفض إلى إلى 22.1 مليار دولار في عام 2022/2023.ووفق وزيرة الهجرة المصرية، سها جندي، فإن من بين أسباب تراجع التحويلات المشكلة المتعلقة بسعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، فضلاً عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط وغيرها، ما تسبب في تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع، وكذلك تراجع وتيرة التحويلات المالية إلى كثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل والمستقبلة للتحويلات في 2023.
انخفاض التحويلاتوأشارت الوزيرة المصرية، خلال مشاركتها في مؤتمر اقتصادي محلي تحت عنوان “الاقتصاد المصري.. تحديات وأولويات”، إلى أن طبيعة المصريين المقيمين في الخارج “السبب في انخفاض تحويلاتهم”، مفسرة ذلك على أنه “في وقت الأزمات يقومون ادخار العملات داخل منازلهم حرصاً منهم على استيضاح الأوضاع أولا قبل الإنفاق”.:ولكن على الرغم من كل هذه التحديات الاقتصادية التي تواجه كل دول العالم، إلا أن ترتيب مصر في قائمة الدول المتلقية للتحويلات قد تحسن وارتفع من المركز السادس إلى المركز الخامس عالميا وذلك بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين، بحسب الوزيرة.مبادراتوأوضحت جندي، في كلمتها، أن وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق المستمر مع الوزارات والجهات بالدولة، طرحت مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج عن طريق استحداث عدد من المبادرات الهامة الهادفة للاستجابة لمطالب المصريين بالخارج وتذليل العقبات أمامهم ما يؤدي لتحفيز وجذب كل من التحويلات الدولارية والاستثمار.من بين تلك المبادرات مبادرة السيارات للمصريين بالخارج، بالإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم على السيارة الشخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار لمدة 5 سنوات ويتم استرداها…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه