مجلس الوزراء السعودي: الدولة تتحمل رسوم وغرامات المصححة أوضاعهم من دول الجوار

مجلس الوزراء السعودي: الدولة تتحمل رسوم وغرامات المصححة أوضاعهم من دول الجوار

ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في جدة.وفي بداية الجلسة، توجه ولي العهد بالحمد والثناء للمولى عز وجل على توفيقه لهذه البلاد باستقبال ملايين المعتمرين خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وتمكينهم من أداء نسكهم وعباداتهم بكل يسر وطمأنينة بفضل منه سبحانه، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتضافر جهود أجهزة الدولة في خدمة ضيوف الرحمن بأعلى مستويات العناية والجودة.
ثم أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها من رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية، وتتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى الميادين.ووافق مجلس الوزراء على تعديل نظام المرور، على النحو الوارد بالقرار، وعلى أن تطبق وزارة التعليم – في ما يتعلق باستثمار العقارات التي عليها صكوك لصالح الوزارة – الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية.تحمل الدولة عن المصححة أوضاعهم الرسوم ووافق المجلس على تحمل الدولة عن من يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار ما يأتي: “رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص”، وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ التصحيح. وتتحمل الدولة جميع الرسوم – المشار إليها – المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.اهتمام بالتعاون الدولي وعدّ مجلس الوزراء اختيار المملكة لترؤس الدورة “التاسعة والستين” للجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة خلال عام 2025 تأكيداً على اهتمامها بالتعاون الدولي في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وتماشياً مع الإنجازات النوعية التي حققتها في هذا المجال.خفض معدل البطالة وبين أن مجلس الوزراء نوه بالجهود التي تبذلها الدولة لتوفير المزيد من فرص العمل والتدريب والتأهيل لشباب وفتيات الوطن؛ وما نتج عنها من انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، ليبلغ 7.7% في الربع الرابع من العام الماضي.قرارات اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية في جمهورية الدومينيكان.الموافقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة العدل السعودية وكل من وزارة العدل في جمهورية مقدونيا الشمالية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والخدمة المدنية المسؤولة عن حقوق الإنسان والشفافية والإدارة العامة في جمهورية القمر المتحدة.تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السان ماريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية سان مارينو، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع اتفاقية تعاون اقتصادي بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية صربيا، والتوقيع عليه.الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “OECD”، للتعاون في السياسة العامة.الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة في جمهورية العراق، في مجال السلامة النووية…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه