لا كهربا ولا مياه.. السدود الإثيوبية تهدد أفريقيا بطوفان ضخم| كشف حساب #صدى_البلد #البلد
لا كهربا ولا مياه.. السدود الإثيوبية تهدد أفريقيا بطوفان ضخم| كشف حساب #صدى_البلد #البلد
تمتلك إثيوبيا، تاريخا حافلا مليئا بالارتباك والتصرفات الأحادية، فيما يتعلق ببناء السدود على الأنهار الدولية، ولا يقتصر ذلك على حوض النيل، حيث تبني إثيوبيا سدودا على أنهار أخرى لا تتصل بالنيل، دون التنسيق مع دول المصب لهذه الأنهار، ما يسبب ضررا فعليا ضد شعوب القارة الإفريقية، مخترقة المعاهدات وقواعد القانون الدولي الحاكمة في الأنهار العابرة للحدود، ومهددة بالإخلال بالتوازن البيئي، غير ذلك فإن معظم هذه السدود فشلت بالفعل في توليد الكهرباءفشل 70% من السدود الإثيوبية الدراسات الإثيوبية نفسها، تؤكد أن هناك عشرات السدود والمشروعات المائية التي انهارت، وهي سدود صغيرة على الأنهار الإثيوبية، وبلغت نسبة الفشل في هذه السدود حوالي 70% من إجمالي السدود الإثيوبية موزعة كالتالي:25% من السدود الإثيوبية انهارت لأسباب فنية وجيولوجية25% اختفت منها المياه ما يعني وجود تشققات أدت لتسرب المياه30% من السدود ملئت بالطميوتشير الاحصائيات، أنه خلال الـ15 عاما الأخيرة، أنشأت إثيوبيا 70 سدا صغيرا على أنهار شمال البلاد، انهار وتهدم منها 45 سدا، ما يدل على خطورة إنشاء السدود الضخمة على الأنهار في إثيوبيا، بسبب شدة انحدار الهضبة الإثيوبية خاصة في حوض النيل الأزرق، وهو أكبر أنهار إثيوبيا وأشدها قوةتاريخ من الانهيارات.. إثيوبيا تستغل 12 نهرا ضد جيرانها تمتلك إثيوبيا 12 نهرا، تتساقط عليها أمطار تقدر بـ 950 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وهي كمية ضخمة جدا، ومن بين الـ 12 نهرا، يتبع 3 منها حوض النيل، أهمها النيل الأزرق، أما عن أكبر الأنهار الإثيوبية فهو نهر أومو، والذي يصب مياهه في بحيرة توركانا في كينيا، ويعد المصدر الرئيسي لتغذية البحيرة بحوالي 90% من المياه بها، ولكن عمدت إثيوبيا إلى إنشاء سدود “جيبا 1” وهو سد صغير على نهر أومو، وإنشاء مشروع “جيبا 2” نفق بطول 26 مترا على نفس النهر، فيما انهار النفق بعد 10 أيام من افتتاحه في يناير 2010، غير أنه انهار مرتين خلال عملية البناءأما المشروع الثالث على نهر أومو، هو جيبا 3، وهو أكبر سد إثيوبي قبل إنشاء سد النهضة، وتم افتتاحه عام 2015، ويولد 1800 ميجا وات، ويخزن 12 ونص مليار متر مكعب من المياه، وتسبب هذا النهر في غرق محميات طبيعية وله أثار مدمرة على البيئة، وحجب المياه عن بحيرة توركانا في كينيا، لأن إثيوبيا بنت السد بطريقة منفردة دون التنسيق مع كينيا ما سبب معاناة للشعب الكينيلم توقع إثيوبيا، الضرر على كينيا فقط، فقد تسببت في ضرر على الصومال أيضا، بعد بناء سد جينالي داو، على النهر المتجه نحو الصومال، ما يرسخ السياسة العدوانية التي تتبعها أديس أبابا مع جيرانها، حيث تقيم السدود وتحجز المياه دون الرجوع إلى الدول الشريكة على الأنهار، وهو ما يعد اختراقا لنصوص القانون الدولي، وتعديا على حقوق الشعوب التاريخية في المياهمن ضمن المشروعات الإثيوبية الخطيرة أيضا هو سد تاكيزي المقام على نهر عطبرة، والذي افتتح عام 2009 وانهار جزء منه عام 2007 أثناء مراحل إنشائه، ثم انهار عام 2009 قبل أيام من الافتتاح وراح ضحيته حوالي 50 شخصاإثيوبيا تخترق 12 اتفاقية هذا التاريخ الحافل المليء بالارتباك والفشل في إدارة وتشغيل السدود، يستوجب على المجتمع الدولي أن يتدخل لإيجاد حلول تجاه السياسة الإثيوبية، التي تريد أن تبني وتوقع الضرر، دون أن تتعرض للمسائلة، خاصة وأن هناك العديد من الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تنظم إدارة الأنهار الدولية، ومنها نذكر ما يلي:في 15 أبريل عام 1891 حيث تم توقيع بروتوكول روما الموقع بين كل من بريطانيا وإيطاليا وأقر هذا البروتوكول في مادته الثالثة بعدم إقامة آية منشآت لأغراض الري على نهر عطبرة يمكن أن تؤثر على موارد النيلالاتفاقية الثانية تم توقيعها في إثيوبيا وبكامل إرادة منها، ورغم ذلك لم تعترف بها حتى هذه اللحظة، وتسمي باتفاقية أديس أبابا الموقعة فى 15 مايو 1902 بين بريطانيا و إثيوبيا، تعهد فيها الإمبراطور منيليك الثاني ملك إثيوبيا بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل إلا بموافقة الحكومة البريطانية والحكومة السودانية مقدمًاالاتفاقية الثالثة هي اتفاقية لندن التي تم توقيعها في 13 ديسمبر 1906 بين كل من بريطانيا و فرنسا و إيطاليا، ونصت في بندها الرابع على أن تعمل هذه الدول معًا على تأمين دخول مياه النيل الأزرق و روافده إلى مصرالاتفاقية الرابعة هي اتفاقية لندن الموقعة في مايو 1906 بين كل من بريطانيا والكونغو وهى تعديل لاتفاقية كان قد سبق ووقعت بين ذات الطرفين فى 12 مايو 1894 وينص بندها الثالث على أن تتعهد حكومة الكونغو بألا تقيم أو تسمح بقيام أى اشغالات على نهر السمليكى أو نهر أسانجو أو بجوارهما يكون من شأنها خفض حجم المياه التى تتدفق فى بحيرة ألبرت ما لم يتم الاتفاق مع حكومة السودانالاتفاقية الخامسة هى اتفاقية روما وهى عبارة عن مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا فى عام 1925، حيث تعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان فى مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما ، وتتعهد بعدم إجراء أى اشغالات عليهما من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسىأما الاتفاقية السادسة هى اتفاقية 1929 وهى عبارة عن خطابين متبادلين بين كل من رئيس الوزراء المصرى آنذاك محمد محمود وبين المندوب السامى البريطانى لويد ، وكلا الخطابين موقعين بتاريخ 7 مايو 1929 ومرفق بهما…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه
