أخبار مصر

انتقادات حادة لوزير التنمية المحلية بعد بيانه أمام البرلمان

01/18 15:47

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، تعقيبات على بيان الحكومة الذي استعرضه رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي وأيضا بيان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وذلك بأولى جلسات الاستدعاء التى تمت من البرلمان للحكومة في الفصل التشريعي الثاني.قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن لجنة الإدارة المحلية استدعت أدوات رقابية متجانسة ومستدامة فى التعامل مع الحكومة، مشيرا إلى أن هناك علاقات إنسانية قوية بينهم وبين وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، إلا أن التاريخ سيحاسبنا جميعا على الأداء على أرض الواقع وليس بالنوايا والجهد وإنما بالأرقام.اقرأ أيضا| هل ينجح وزير التعليم في الامتحان تحت قبة البرلمان.. الأربعاء؟!وأكد  أن الحكومة تأتى وتتحدث أيضا بلغة الأرقام، واتطلع ان يكون حديث الأرقام مقرونا أيضا بنسب “كام من كام” بمعنى الإنتهاء من تنفيذ نسبة ما من أصل الرقم الإجمالى أو الكامل من المستهدف فى الفترة المحددة.وتابع :”كنا ومازلنا نتطلع إلى الانتقال من شكلية الأداء إلى موضوعية الأاداء، مؤكدا أن اللجنة انتهت خلال اجتماعات عديدة إلى توصيات هامة بشأن عدد من الملفات  مثل مواقف السيارات والنظافة وغيرها، وبالتالى لابد أن ينتج عنها نتيجة على أرض الواقع .من ناحيته أكد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الاستثمار هو المفتاح الحقيقي للتنمية في مصر، مشددا على أهمية أن يرتبط الاستثمار ببالإنتاج والتصدير، قائلا: “علينا العمل على التخصص في الإنتاج بكل المحافظات لتحقيق التنافسية”.ووجه خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، التحية لرئيس الوزراء على البيان الشافي الذي تقدم به والذي يفخر به كل مواطن مصري كشاهد عيان على كل الإنجازات التي يقوم بها الرئيس السيسي صاحب النهضة الحديثة.وقال: “نحن في عصر المعرفة والثورة الصناعية الرابعة، حتى أصبح سعر المعلومة أغلى من النفط، مشيرا إلى أن الجميع خلف الرئيس في المشروع القومي الكبير”.وأوضح أبو العينين، أن الطموحات والآمال كبيرة، مشددا على أهمية العمل وفقا لفكر ورؤى جديدة من خلال تفجير الطاقات القوية في كل محافظة واستنفار المبدعين فيها، قائلا: “مصر مليئة بالخبرات والقدرات”.ودعا، إلى ضرورة التقييم الدوري والتنافسية بين المحافظين بشكل يومي وشهري، نظرا لأهمية المحافظات في عملية التنمية، قائلا:”ولكن علينا تنظيم دورنا لأن الرؤية المستقبلية تخاطب العالم برؤى وأهداف جديدة”.من ناحيته قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي  ، أنه يجب وضع خطة  للوصول للأهداف ،لافتا إلى  أن هناك موارد كثيرة للدوله يجب الحفاظ عليها ويجب ألا تهدر.، قائلا:  ماهي خطة الوزارة التنمية المحلية  لاعادة الميكنة توفيرا للوقت والجهد للدوله والمواطنيين؟وأضاف ايهاب منصور ، أن قانون التصالح على سبيل المثال أهدر على الدوله  مالايقل عن 150 مليار بين مراكز الاحياء والمدن  بسبب فساد الموظفين ، الذين جعلوا المواطن حائر لايعرف  عنه شيء بسبب الموظفين الفاسدين ، لافتا إلى أن أعضاء مجلس النواب السابق ، كانوا  يلتقون  مع المحافظين فى لقاءات دورية والان تم الغائهأ، مطالبا بضرورة عودة هذه اللقاءات الدورية بين المحافظين والنواب .كما طالب رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي ، باعادة النظر فى اشتراطات البناء الامر ، ويجب الإستعانه بلجنتي الاسكان والادارة المحلية ونحن نحتاج إلى مناقشة العديد من القضايا والمشاكل الخاصة بالنضافة وغيرهامن ناحيته وجه النائب محمد أبوهميلة ممثل البرلمانية للشعب الجمهوري، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي مشروع تطوير القري الريفية، موضحًا أن المجلس شهد الكثير من الكلام عن تطوير القري، وبفضل الرئيس السيسي دخلت أكثر من 1500 قرية التطوير، وأصبحت شئ نفخر به في القري.وقال أبوهميلة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن هناك ملف من أخطر الملفات على المستوي القومي، وهو ملف التعدي علي املاك الدولة، مشيرًا إلي أن الحكومات السابقة فشلت في مواجهة هذه الظاهرة، فهناك ملايين الأمتار والالاف من الفدادين مازال معتد عليها، وقدر بعض الجهات أن حصلية التعديات قد تصل إلي 200 مليار جنيه، مشيرًا إلي أنه لابد أن يتم اخذ هذا الموضع بطريقة أكثر جدية”.وأشار إلي أن البرلمان أصدر قانون لمواجهة التعدي علي أملاك الدولة، ولكن الحكومة فشلت في المواجهة بسبب بعض المعوقات، والحكومة لم تستجب لملاحظات اللجان، حيث أن هناك قصور في التطبيق، حيث تقدم 281 ألف طلب فقط، وهرب 110 الف طلب لم يتجابوا مع الموضع، ومضيفًا أن عدد العقود التي تم تحريرها بلغ 22 ألف عقد من 281 ألف طلب، بحصلية 5 مليارات”.من ناحيته  أشاد  النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه الشديد علي متابعة تنفيذ كافة المشروعات علي أرض الواقع بنفسه، بقوله : “الرئيس بينزل الشارع ويتابع على الأرض المشروعات .. إحنا محتاجين رئيس الوزراء وكافة الوزراء أن تحذو حذوه”.وأكد  وجود إهدار شديد في موارد الدولة، لافتاً إلي الجهد الذي بذلته اللجنة البرلمانية من أجل تعظيم الموارد وكان منها المحاجر فضلا عن الإعلانات، بقوله : ” تعظيم الموارد عايزة قدرات معينه، للاسف مش عارفين نعظمها علي الأرض، فاشتغلنا مع الحكومة فحت وردم في إطار العلاقة الرشيدة وقلنا هناك 5 ملفات لو الحكومة جادة “.وقال الحسيني، إن أبرز الملفات التي تحدثها عنها المحاجر وكذلك الإعلانات، منتقداً التعامل مع ملف المواقف بقوله : ” عامل استجواب في المواقف فقط”.وأضاف الحسيني، ما فعلنا كان لأننا نريد من الحكومة أن تنجح في تعظيم الموارد، لكن ذلك يتطلب “صنايعية على الأرض”.من ناحيته وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ،انتقادات واسعة لوزير التنمية المحلية ،وذلك على خلفية البيان الذى القاه اليوم حول ماتحقق من خطة الوزارة  .وقال :بدء ذى بدء ليس بيننا أى خلاف ،لكن بيننا اختلاف كبير فى الرؤى وتناول الموضوعوات . وقال “عابد “:وجهت لوزير التنمية المحلية منذ عام داخل هذة القاعة سؤالا ،وكان مضمونه حول موارد المحاجر والملاحات والية توزيعها ،مشيرا إلى أن الوزير جاء بالرد الآن  ،حول هذا الموضوع ،  ياسادة الرد جاء بعد عام من السؤال ،المحاجر والملاحات اصبحت تابعه للقوات المسلحة وانا احمد ربنا على ذلك ،لانها ستعظم وفى سابقة برلمانية خلال الفصل التشريعى الجديد  ،أخرج  النائب علاء عابد فلاشة  تتضمن فيديو لحوار صحفي مع وزير التنمية المحلية ،حول  مخالفات المبانى  وما تضمنه من وجود شخصيات عامة كبيرة ارتكبت جرائم مخالفات المبانى ،وكيف تم التعامل مع هولاء وهل تم تقديمهم للمساءلة . وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات ،أن وزير التنمية المحلية أجاب على سؤال الكاتب الصحفى مؤكدا أن هناك شخصيات عامة ومهمة بالدولة ارتكبت مخالفة .وطالب النائب علاء عابد بالاحتفاظ بهذة الفلاشه التى تتضمن نص الحوار ضمن مضبطة الجلسه ،وأكد لزملائه من الآعضاء أن هذا الحوار موجود على السوشيال ميديا .مبينا إلى أن وزير التنمية المحلية لم يتخذ أية إجراءات ضد هولاء المخالفين رغم أن القانون يجب أن يطبق على الجميع وبما فيهم نواب الشعب . وشدد أن الرئيس السيسى هو من تصدى وأمر بهدم أحد المبانى المخالفة لشخصية كبيرة انتصارا للقانون من ناحيته .قال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، إنه رغم اهتمام الحكومة في بيانها الصادر في 2018 على رفع كفاءة منظومة النظافة من خلال ميزانية 100 مليار جنيه لتوريد معدات نظافة ومحطات وسيطة ومصانع تدوير، وصرف 4 مليار لتدبير مليار، وحوالي نصف مليار للمحطات الوسيطة، إلا أنه صرف 34 مليار جنيه لرفع تراكمات قمامة قديمة، بحولي ثلث الميزانية لمعالجة قصور قديم.وتابع:” رغم كل هذه المجهودات وأن هناك قصور قديم وفشل في التعامل مع هذه المنظومة، إلا أنه مهما كان بيان الحكومة جيد، فالرضا العام للمواطن شديد السوء، وفي تقديري نحن بحاجة لعمل لجنة الإدارة المحلية، وحقوق الإنسان وباقي اللجان لتطوير بنود الصرف في هذا الملف”.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي .. يمكنكم مشاركته فقط ولا يمكن نسخه