فلوس زي الرز??.. مفاجآت من الحكومة لمرضى وشهداء كورونا?? اعرف التفاصيل?
بينما تخسر الدولة العديد من أفرادها بسبب فيروس كورونا القاتل، لم تقف السلطات المصرية مكتوفة الأيدي، وقررت أن تعوض العديد من فئات المجتمع من ضحايا هذا الوباء.
وبالتزامن مع وجود عدد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ فيروس كورونا، خاصة من العمال والموظفين، قررت السلطات صرف تعويضات للعمال المصابين والذين أدت إصابتهم إلى الوفاة، والتي حدّدها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه في حال نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة، نص قانون المعاشات والتأمينات الجديد على تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر.
ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
وفي حال كان معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا بواقع الحد الأدنى للمعاش، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش.
وإذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضًا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك.
ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم”.
ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.
وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها، يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسومًا على ثلاثين.
كما ألزم قانون المعاشات والتأمينات الجديد، صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج.
وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيـم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها.
