منوعات وترفيه

شاهد.. تسجيل مسرب قد يلف حبل المشنقة حول رقبة زوج نانسي عجرم

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً صوتياً مسرباً للمحامي اللبناني عماد وديع رحّال، والذي يُعد الوكيل القانوني عن عائلة الضحية السوري “محمد الموسى  الذي قُتل داخل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.”

وقال رحال بالتسجيل المُسرب، أن رحلة البحث عن الحقيقة انطلقت منذ تاريخ 05/01/2020، مضيفاً: “بدأنا البحث عن الحقيقة يوم سمعنا بمقتل محمد الموسى داخل منزل نانسي عجرم و فادي الهاشم”.

وتابع رحال: “هل كان الموسى بهذه الجُرأة ليتسلّق سور الفيلا ويخترق الحراس ويدخل المنزل المُجهز بجهاز إنذار نادر وينتظر 4 ساعات على الشُّرفة حتى مغادرة الضيوف ليدخل بعدها ويُقدِم على السرقة؟”.

وأضاف رحال: “ما حصل شكّل اكثر من علامة إستفهام، حتى بدأنا في البحث عن الحقيقة التي لم يجرؤ احد على النُطق بها!”.

وتساءل رحال مُلمحاً إلى أن قتل السوري محمد الموسى كان مخططاً له:  “هل فعلاً حادثة قتل محمد الموسى تخفي جريمة ثانية أكبر من الجريمة نفسها؟ هل فعلاً اتُخذ قرار تصفية محمد الموسى لحيازته على معلومات تُدين فادي الهاشم؟”.

وتابع طرح تساؤلاته: “هل فعلاً قُتل محمد الموسى خارج منزل نانسي عجرم وتم انتاج مشهد زعموا من خلاله دخول الموسى إلى المنزل بغاية السرقة وإظهار الموضوع وكأنه دفاع عن النفس؟”.

وأكد رحال في نهاية التسجيل أن دم السوري محمد الموسى ليس رخيصاً، مضيفاً: “لدينا كافة المعطيات والادلة والإثبات التي تدين فادي الهاشم وغيره الذين نفذوا جريمة إعدام محمد الموسى ولكن حفاظاً على سرية التحقيقات نتحفظ عن ذكرها في الوقت الحاضر وسنرفعها للأجهزة القضائية المختصة بُغية اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الموضوع.

وبعد التشكيك في صحة التسجيل المنسوب إليه، أكد مكتب المحامي عماد رحال في حديث مع  موقع “رادار سكوب”، أن التسجيل الصوتي المُسرّب هو صحيح وأن المحامي رحال هو الوكيل الأساسي في القضية وهو بصدد تحضير ملف كامل بالتعاون مع مستشارين وخبراء دوليين في الأمن الجنائي، رافضاً الإدلاء بأية معلومات إضافية في الوقت الحالي حفاظاً على سريّة التحقيق.

يشار إلى أن فيلا المطربة اللبنانية نانسي عجرم في لبنان، تعرضت لـ”محاولة سرقة” في شهر يناير/ كانون الثاني، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.  وفي ظل عجز القضاء اللبناني عن تقديم الحقيقة وإبقائه على القاتل طليقا دون عرض أسباب مقنعة، تحولت الحادثة إلى  قضية رأي عام شغلت الإعلام والناس، وبقيت مفتوحة على احتمالات وتساؤلات كبيرة دون أجوبة حاسمة.

زر الذهاب إلى الأعلى