أخبار مصر

بعد تصريحات «شوقي» بمنع التبرعات.. أولياء الأمور يطالبون بالتحقيق مع مافيا التحويلات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثارت تصريحات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حول منع قبول أي تبرعات من أولياء أمور الطلاب داخل المدارس تحت مسمى «المشاركة المجتمعية» حالة من الجدل بين أولياء الأمور الذين أكدوا أن جمع التبرعات داخل المدارس أصبح فرضًا وأمرًا واقعًا بالمخالفة لقرار الوزير.

وأكد أولياء أمور، رفضوا نشر أسمائهم، لـ«المصرى اليوم»، أن التبرعات تتم بمختلف المسميات مثل المشاركة المجتمعية أو تبرع أو صيانة الأبنية وغيرها، ويختلف حجم التبرع وفقا لنوع المدرسة والإدارة التعليمية والحى التابع لها.
وشددوا على أن هناك مافيا تسيطر على عملية تحويلات الطلاب بين المدارس وخاصة النقل بين المدارس التجريبية والرسمية لغات، وكذلك المدارس القومية وحالات النقل من المدارس الخاصة والرسمية وصولًا للمدارس الحكومية.
وأضاف أولياء الأمور أن طلبات التبرع تتم من داخل مكاتب مديرى المدارس ومكاتب شؤون الطلاب والتى تبدأ بطلب رزم ورق للطباعة محددة الوزن 50 جراما، وكربون، وسجلات مدرسية، وأقلام سبورة وجلاد ومراوح ومشتركات كهربائية وكراسى مكتبية وصولًا للتكييفات ومبردات المياه.
وتابع أولياء الأمور أن المدارس تطلب من أولياء الأمور الاشتراك معًا لفرش مكاتب بالمدرسة أو دهان غرفة وتركيب أجهزة كهربية مقابل تسلم ملفات الطلاب أو قبول طلبات النقل، مؤكدين أن قيمة التبرع النقدى تصل لـ4 آلاف جنيه لكل طفل، تسدد دون إيصال بعدد من المدارس القومية.
وطالب أولياء الأمور، وزير التعليم، بالتحقيق مع مافيا التحويلات وتغيير مديرى المدارس وموظفى شؤون الطلبة بشكل دورى مع تغيير نظام التحويلات للنظام الإلكترونى لتقليل العنصر البشرى وغلق باب من أبواب الفساد.
وقالت عبير أحمد، مؤسس حملة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، إن بعض المدارس تطلب تبرعات من أولياء أمور الطلاب المحولين إليها مقابل الموافقة على التحويل، مضيفة أن ولى الأمر يضطر للتبرع لنقل ابنه إلى المدرسة وضمان وجود مكان له، مشيرة إلى أنه إذا رفض لن يتم قبوله، كما أنه في حال قيام ولى الأمر بتقديم شكوى للوزارة، لا يستطيع إثبات طلب التبرع من جانب المدرسة، فيما يصبح الطالب هو المتضرر الوحيد.
وطالبت بإيجاد حلول وطرق ووسائل حديثة تضمن قبول تحويل الطالب أو التحاقه بالمدرسة دون إجباره على التبرع، مطالبة الوزارة بوضع رقابة على المدارس لضمان حق الطلاب وأولياء أمورهم.
وأكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، أن الوزارة ستحيل واقعة قيام مدرسة المنيا الإعدادية الثانوية الرياضية بنات، بجمع تبرعات 10 آلاف جنيه لمحاولة إصلاح الملاعب.
وأكد عمر، في تصريحات له، أن القانون يمنع تحصيل أي مقابل مادى من ولى الأمر، نظير تحويل الطالب من المدرسة، وما يتم تحت مسمى المشاركة المجتمعية هو فساد ممنهج، ولا يصح أن يتم تنظيم المشاركة المجتمعية من خلال المدارس وإنما لهم إدارة تنظم ما يتعلق بالمشاركة المجتمعية، خاصة أن التبرع للمدارس يتم في إطار قانونى تقره وزارة التربية والتعليم في قراراتها الوزارية، ويتم بالتنسيق بين صندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية، أما ما عدا ذلك فهو ممنوع نهائيا، وعلى ولى الأمر التوجه بشكوى إلى الإدارة التعليمية للتحقيق فيها من قبل الإدارة.
في سياق متصل، أعلن عمر اعتماد العديد من القرارات الوزارية، الأسبوع الجارى، والتى ستسعد معلمى مصر، موضحا أن هذه القرارات تشمل تغيير المسمى الوظيفى لـ5000 معلم، وترقية المعلمين المتخلفين عن الترقيات لــ1200 معلم. وأشار إلى اعتماد قرار مهم بتثبيت ما لا يقل عن 500 معلم، مضيفا أنه من المقرر أن تصل هذه القرارات رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية المعنية الموجودة على مستوى الجمهورية خلال أيام، مؤكدا أن المعلم هو أساس نجاح العملية التعليمية، وأن الوزارة تسعى باهتمام حاليا لحل المشكلات أو العقبات التي تقابل المعلمين.
وتابع أنه بالنسبة لموقف تدريب معلمى الصفين الأول والثانى الثانوى، أطلقت الوزارة برنامجًا جديدًا للمرحلة الثانوية لدعم جميع معلمى الصفين الأول والثانى الثانوى في مجال التعليم والتربية.
ولفت إلى أن التدريب بدأ، سبتمبر الجارى، وتناول المحتوى أشكالًا جديدة من التربية التي تدعم الطريقة الجديدة للتقييم مثل التعلم القائم على التحقيق، وتوظيف تقنيات التعلم التكنولوجية، وربط المفاهيم بتطبيقات الحياة الحقيقية، موضحا أن هذه التدريبات تستهدف تدريب المعلمين على استخدام التقنيات الحديثة واستراتيجيات التدريس، لتنمية مهارات الطلاب، بالتوازى مع حصولهم على المحتوى العلمى من خلال بنك المعرفة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى