بعد تحويل 54 مليون مصري للنيابة.. كيف سيتم تحصيل غرامة التخلف عن الانتخابات؟
أعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم،اليوم، الأربعاء، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
وبحسب القرار سيتم تحويلهم للنيابة العامة، بمقتضي المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيها.
من جانبه، أعرب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن استنكار هل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة.
وأضاف أن هذا إجراء نشاهده للحفاظ على جدية العملية الانتخابية والغرض منه الحفاظ على الديموقراطية الإجرائية، وهو أمر مهم، ولكن كيف سينفذ هذا القرار؟!.. نحن نتحدث عن ملايين من المواطنين.
وأشار إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على تطبيق غرامة لا تتجاوز 500 جنيه على من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية أو الاستفتاء.
وتابع قائلا:«النص مقيد بجملة بغير عذر، أي أن إجراءه دون تحقيق مخالف لنص المادة، ومطلوب كجزء من التحقيق معرفة عذر المواطن للتخلف، فهل تكلفة التحصيل ستكون أغلى من قيمة الغرامة نفسها؟».
واستنكر القرار قائلا:«متفق مع الاستحقاق الدستوري ولكن التصويت حق وعدم التصويت أيضًا حق مكفول.. هذا الفكر يجب أن يصل للناس عن طريق القناعة».
