خلال الساعات الماضية كان اسم حنين حسام رائجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد القبض عليها.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لها، مع انتقادات ومطالبات بمعاقبتها، فيما دافع آخرون عنها.
في هذا الموضوع نستعرض معلومات عن حنين حسام والقصة الكاملة لما حدث معها.. فما الذي نعرفه عن هذه القضية؟

من هي حنين حسام؟
حنين طالبة في السنة الثانية في كلية الآثار بجامعة القاهرة، ويبدو من منشوراتها أنها تدرس في قسم الآثار اليونانية أو مهتمة بهذا المجال، وتعرف نفسها بأنها عارضة أزياء، وتلقب نفسها بـ “هرم مصر”.

يتابع حنين 770 ألف شخص على تطبيق انستاغرام حيث تتلقى عروضا للإعلانات التجارية،وعلى يوتيوب هناك نحو 1.5 مليون مشترك، بينما يتابعها على تطبيق تيك توك 1.2 مليون متابع.
مثل بقية مستخدمي تيك توك، التطبيق القائم على فكرة الفيديوهات القصيرة جدا مع إضافة مؤثرات بصرية، تظهر حنين في مقاطع الفيديو وهي تؤدي حركات راقصة بسيطة على أنغام أحدث الأغاني، وتتراوح المشاهدات ما بين 300 ألف ومليون ونصف مشاهدة لفيديو مدته أقل من دقيقة. وتعطي أحيانا نصائح في تنسيق الثياب، وتشارك آراءها مع متابعيها.
ودائما ما تترافق مثل هذه التطبيقات بتحذيرات ومخاوف كثيرة من اخترق الخصوصية والإساءة وتتبع الأشخاص ونشر رسائل ذات طابع جنسي.

لكن الضجة التي دارت حول حنين جاءت بعد ترويجها لاستخدام تطبيق أخر اسمه لايكي Likee.
ما هو تطبيق Likee؟
هو منصة بث مباشر وكذلك منصة لصنع الفيديوهات القصيرة بطريقة مبتكرة تظهر فيها المواهب، وكان اسمه الأول Like حتى منتصف عام 2019.
مقر الشركة في سنغافورة، وكانت قد أطلقت هذه المنصة من قبل الشركة الأم Bigo نهاية عام 2017. وفي منتصف عام 2018 أضيفت بعض التقنيات الجديدة على التطبيق فهو يعتمد على الذكاء الاصطناعي، والمؤثرات رباعية الأبعاد.
وفي أغسطس/آب 2019 طرحت الشركة خاصية جديدة تشجع المستخدم على “إقناع آخرين بالاشتراك في المنصة مقابل أموال”.

وزاد إقبال الشابات والشباب على سوق “البث المباشر” مقابل الحصول على الأموال في دول آسيوية منذ عام 2017 باستخدام كثير من تطبيقات الترفيه. وجاء في تقرير لبي بي سي نهاية عام 2017 إن قيمة سوق البث المباشر في الصين في ذاك العام وصلت إلى 5 مليارات دولار.
وينشر تطبيق Likee فيديوهات تعليمية لاستخدام التطبيق كان آخرها يوم 23 مارس/آذار، فهناك أكثر من مئة طريقة للبث المباشر الناجح مثل عرض طبخات، أو تمارين رياضية، أو مساعدة في التعليم وغير ذلك كما يبدو هنا:

أين حنين الآن؟

توجد حنين في الحبس الاحتياطي بعد أن أمر النائب العام بحبسها على ذمة التحقيقات “لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشاء وإدارة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل ارتكاب تلك الجريمة”. كما اتهمت بارتكاب “جريمة الاتجار بالبشر”.

فقد ظهرت حنين في مقطع فيديو اتُهمت بسببه بأنها تدعو الفتيات للحديث والتفاعل مع الرجال مقابل أموال.
وقالت حنين في الفيديو ومدته 3 دقائق “قعدتنا بالبيت جات بالخراب علينا. ناس كتير أشغالها تعطلت. ناس كثيرة عندها مشاكل مادية الفترة دي. عشان كدة عملت وكالة على لايكي (..). أنا عايزة جروب بنات. بس أي شب حيدخل عشان حيعمل مشكلة أو يضايق (..) حتشوفو بعنيكو هيحصل إيه. ده أكل عيش فما تكون إنت سبب في أذى حد”.
ووضعت حنين مواصفات للفتيات المشتركات بألا تقل أعمارهن عن 18 سنة، وتوفير إضاءة جيدة وشبكة انترنت متوفرة وأكدت أنها لا تطلب فتيات لا يرتدين ملابس وحذرت من أي تجاوزات.

رد الفعل؟
هاجم إعلاميون كثر الشابة حنين وألمح أحدهم إلى أنها “دعوة لدعارة مقننة أو تجارة رقيق أو قوادة أو دعوة للفحش”.
وكانت معظم التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعية سلبية، الإيجابي منها اعتبرها مريضة نفسية أو تسعى وراء الشهرة.
وردت حنين قبل القبض عليها وحبسها بمقطع فيديو طلبت فيه من الجميع “تحرّي الدقة قبل التبلي” عليها.

هل هناك حالات مماثلة؟
يقول محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين المصرية، لبي بي سي، إنه في مصر “تكرر استدعاء نشطاء أو مدونين إلى النيابة بتهم تتعلق بالنشر على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي ويتم التحقيق معهم وفقا لعدد من مواد قوانين النشر أو مواد قانون العقوبات”.
وأضاف قائلا: وفقا للقانون (رقم 180) سنة 2018، مُنح المجلس الأعلى للإعلام حق المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتجاوز عدد متابعيها خمسة آلاف أو أكثر، وأعطاه الحق في حجب أو حذف أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي وإحالة صاحبه إلى النيابة العامة،إذا قام بنشر أو بث خبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم أو أمتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية أو يخالف النظام العام أ الآداب العامة .. ألخ.

كما أوضح محمد سعد أن قانون جرائم تقنية المعلومات (رقم 175) لسنة 2018 يعاقب بالحبس (مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين)، لكل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري.
ويقول سعد إنه لم يتابع مضمون ما نشرته حنين، لكنه عموما يرى في التوصيفات التي ذكرها المشرع في القانونيين السابقين “مفردات مطاطة”، ويوضح: “فكرة الآداب العامة أو القيم الأسرية أو النظام العام، مفردات مطاطة أعيد أنتاجها في بعض القوانين بغرض تقييد حرية الرأي والتعبير”.