أخبار مصر

البرلمان يرفع شعار «عام القوانين المكملة للدستور» في آخر دور انعقاد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتظر أجندة مجلس النواب، العام المقبل، إقرار العديد من القوانين المكملة للدستور خلال دور الانعقاد الخامس، المقرر أن يبدأ فى أكتوبر المقبل، خاصة أن ضيق وقت الدورة البرلمانية الرابعة لم يسمح بإنجاز كل القوانين المطلوبة، فى ظل اجتماعات اللجان ومناقشات المجلس حول مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2019- 2020، وعدم إرسال الحكومة أى مشروع قانون مكمل إلى البرلمان.

العدالة الانتقالية
تنص المادة 241 من الدستور على أن «يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية»،
مفوضية منع التمييز
تنص المادة 53 من الدستور على إلزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض إلا أن مجلس النواب لم يناقشه رغم تقدم عدد من النواب بمشروعات للقوانين مثل النائبين أكمل قرطام وأنيسة حسونة.
الإدارة المحلية
تنص المادة 242 من الدستور على استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذه، وأصبح من الضرورى إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يتوافق مع الدستور من ناحية، ويستجيب للتطورات التى طرأت على نظم الإدارة المحلية.
مجلس الشيوخ
أعادت التعديلات الدستورية الأخيرة الغرفة البرلمانية الثانية «مجلس الشيوخ» إلى الحياة السياسية مرة أخرى، مما يستلزم إصدار قانون ينظم عمل المجلس باعتباره قانونا مكملا للدستور، واختصاصاته التى نصت عليها التعديلات الدستورية المستفتى عليها.
تقسيم الدوائر
ترك الدستور نظام الانتخاب فى مجلسى الشيوخ والنواب للقانون، وهو ما يستلزم ضرورة المراجعة والتعديل قبل إجراء الانتخابات، الأمر الذى يستدعى قانونا جديدا لإجراء الانتخابات فى 2020، ويصدر القانون مع بداية دور الانعقاد الخامس.
مباشرة الحقوق السياسية
يعد قانون مباشرة الحقوق السياسية من القوانين المنتظرة مناقشتها فى دور الانعقاد الأخير، والتى يقتضى تعديلها بعد الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية لدعم الحياة السياسية.

زر الذهاب إلى الأعلى