أخبار مصر

وزير الطيران: السفير البريطاني اعتذر عن «وقف الرحلات».. ووعد بعدم تكرارها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، إنه يحق لأي شركة طيران أجنبية أن تتخذ ما تشاء من قرارات خاصة بالإجراءات التأمينية دون الرجوع للجهة الإدارية المسؤولة في مصر عن المطارات المصرية.

وأضاف «المصري» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده برفقة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عقب افتتاح مبنى الركاب رقم 2، بمطار الغردقة، الثلاثاء، أن التصرفات الفردية مثل التصرف الأخير للخطوط الجوية البريطانية ألزم الحكومة البريطانية بأن ترسل سفيرها لوزارة الطيران، لتقديم اعتذارها عن عدم إبلاغ الجانب المصري بهذا القرار.
وأكد أن مستوى التأمين في المطارات المصرية هو الأعلى في العالم بشهادات الجهات العالمية، لأنه يتم تأمينها حاليا بأحدث الأجهزة التأمينية في العالم، مضيفًا: «أنا فوجئت عندما عرفت من السفير البريطاني بالقاهرة أثناء زيارته لي أن بلده لم تكن متداخلة في قرار شركة الخطوط البريطانية، وتقبلوا اعتراضنا وقدموا اعتذارهم عن عدم التنسيق معنا، ووعدوا بعدم تكرار هذه القرارات السلبية».
وردًا على سؤال حول مطالبة وزارة الطيران، برفض استقبال أي خبراء روس جدد للتفتيش على المطارات المصرية، قال إن «مسؤول أمني يقول إنه وصل إلى نسبة ١٠٠٪ في التأمين، فهذا يؤكد أن هذا المسؤول لديه مشكلة، لذا نحن نرحب بأي شركة وأي بلد ترغب في التعاون معنا في هذا المجال وبقية الأعمال، لأن هذا التعاون سوف يثريني بمزيد من الخبرة، ويضيف لي أشياء جديده، لذا نحن نرحب بأي خبراء يأتون للتفتيش والمراجعة من روسيا ومن غيرها، لكن يجب أن يكون ذلك بتنسيق مسبق معنا».
وأضاف أن «هناك خطة استراتيجية في قطاع الطيران، جاري تنفيذها، من جزئين الأول خاص بالتطوير والتحديث، وهذا يتم في المطارات الحالية، من خلال تطوير مباني الركاب، مثل ما تم في مبنى ٢ بمطار الغردقة الذي تكلف ميزانية تصل إلى مليار جنيه، وبدأنا بالفعل العمل في مطار سانت كاترين، وبعض المطارات الأخرى، مضيفاً أنه فيما يتعلق بقرار وقف العمل في مطار النزهة بالإسكندرية فإنه جاء بناء على أن موقع المطار أصبح الآن من الناحية الأمنية غير مجدى، نظرًا لأنه أصبح مكتظا سواء سكانيا أو تجاريًا».
أما الجزء الثاني فهو الخاص بإنشاء مطارات جديدة في أماكن الجذب السياحى، وارتفاع معدلات السفر، قال إنه بالتعاون مع بعض الجهات المسؤولة في الدولة، فقد تم إنشاء وافتتاح مطاري سفنكس غرب القاهرة، ومطار العاصمة الجديدة، وقريبًا سيتم افتتاح مطار برنيس لخدمة السياحة في منطقة جنوب البحر الأحمر، مؤكداً أن الدولة ماضية التوسع في إنشاء المطارات بحيث يكون لكل محافظة مطارها الخاص، لكن هذا مرتبط بتوفر الإمكانيات المالية اللازمة، وارتفاع الطلب على السفر.
من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أن التعاون المثمر بين وزارتي الطيران والسياحة، واهتمام الدولة بالسياحة على اعتبارها من القطاعات التي تحتاج إلى عمالة كبيرة، أسفر عن نتائج ملموسة على مستوى التدفقات السياحية من مختلف الأسواق العالمية للسياحة، وهو ما ترجم بأن حصلت مصر على شهادة عالمية بأنها السوق الأعلى والأقوى عالميًا في معدل النمو، وأن معدل التدفقات السياحية الحالية جيد في كافة المدن السياحية، رغم أننا في موسم الصيف.
وقالت في ردها عن سؤال يتعلق بسياسة حرق الأسعار التي تنتهجها بعض الفنادق وشركات السياحة، إن «الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب وكذلك لجودة الخدمات المقدمة، وأنه عقب الأحداث التي مرت بها البلاد، وانكماش الطلب على مصر، كان ولابد وأن تطرح الفنادق والشركات أسعارًا أقل، لكن مع التعافي الحادث حالياً سترتفع الأسعار من جديد، خاصة أن هناك فئات من السياح الأعلى إنفاقا، والذين يطلبون خدمات أكثر وبجودة عالية بدأوا يأتون لمصر، وهذا يستلزم رفع الأسعار في نقابل تقديم الخدمة المطلوبة منهم، لأنها خدمات مكلفة».
وأضافت أن «وزارة السياحة قررت بأن يكون هناك خطة تلزم الفنادق التي سيتم افتتاحها قريبًا بأن يكون أسعار محددة ووفقا لنوعية الخدمات، التي تقدمها السائح، ثم يأتي الدور على الفنادق الحالية وقريباً ستختفي هذه القضية، أما سياسة التسكين بنظام «أول إنكلوسف»، مشيرة إلى أن «هذه نوعية من التسكين موجودة في أماكن كثيرة من العالم، كما أن هناك فنادق كثيرة في مصر لا تعمل بهذا النظام، لذا فإنه من اشتراطات المقصد الناجح التنوع في الخدمات المقدمة للسائح».

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي .. يمكنكم مشاركته فقط ولا يمكن نسخه