#صلاح_الغزالي_حرب يكتب: الشارع المصري فوق صفيح ساخن

#صلاح_الغزالي_حرب يكتب: الشارع المصري فوق صفيح ساخن

من المؤسف وغير المنطقى أن نرى خلال السنوات الأخيرة إنجازات ضخمة لا يمكن إنكارها، وفى مجالات كثيرة وشديدة الأهمية، منها القضاء على مأساة العشوائيات وإنشاء مدن جديدة مع ثورة تصحيح كبرى للطرق والكبارى وقطاع المواصلات فى كل محافظات مصر، والبدء فى إنقاذ الريف المصرى من عناء سنوات طويلة من الإهمال (مبادرة حياة كريمة)، والمبادرات الرئاسية الأخرى فى عدة مجالات من أهمها قطاع الصحة، وغيرها من الإنجازات التى شجع عليها وساندها الرئيس السيسى. وعلى الجانب الآخر من الصورة نلاحظ قلقا متزايدا فى الشارع المصرى، والذى يرجع فى رأيى إلى تصرفات وقرارات نابعة من الجهاز الحكومى والإدارى فى مصر. وأتعجب من عدم تسليط الضوء على الرأى والرأى الآخر من أجل التخفيف عن المواطن بشفافية وصراحة كما طالب الرئيس السيسى. وسوف أسرد بعض أسباب هذا القلق:أولا.. الوضع الاقتصادى

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a
web browser that

supports HTML5 video

أتفق تماما مع الإعلامى القدير إبراهيم عيسى فى تفسيره لفوز رونالد ترمب للمرة الثانية برئاسة أمريكا، رغم كل المشاكل المحيطة بهذا الرجل، نتيجة تركيز اهتماماته بمطالب المواطن الأمريكى الحياتية بعيدا عن كل المشاكل الدولية. وفى مصر نلاحظ ارتفاعا كبيرا فى نسبة التضخم التى وصلت فى شهر أغسطس إلى ٢٦.٢٪ وذلك بعد خفض دعم الوقود وزادت بعدها أسعار الخضروات بنسبة ١٤.٣٪ وأسعار النقل بنسبة ١٤.٩٪، وهناك بالطبع أسباب كثيرة لهذا التضخم منها ارتفاع تكاليف الإنتاج وسعر الصرف للعملات وغيرها، ولكن الأهم من كل هذا والذى لا تفسير له هو جشع الكثير من التجار وضعف رقابة الحكومة، فالتجار عادة ومع أى ارتفاع للأسعار عالميا نجدهم يقومون برفع أسعار السلع مباشرة حتى لو كانت مستودعاتهم ممتلئة بسلع تم شراؤها بأسعار ما قبل التضخم، ولكنهم لا يفعلون نفس الشىء عند انخفاض هذه الأسعار عالميا!، فى غيبة تامة للحكومة التى تتشدق دائما بعبارة الاقتصاد الحر وقانون العرض والطلب، فى حين أن ذلك يخضع لقواعد صارمة تحمى المواطن من الجشع فى كل الدول المتقدمة. ولا أدرى لماذا لا يتحرك السيد وزير التموين؟، وما دور جهاز حماية المستهلك من أجل كبح جماح هذه الارتفاعات فى أسعار كل شىء؟. وعلى سبيل المثال فقد أصدر مجلس الوزراء قرارا يلزم كل أصحاب المحال والسلاسل التجارية بوضع الأسعار على كل السلع أو مكان عرضها، وللأسف لم يلتزم به غالبية التجار!. ومن ناحية أخرى فقد أعلن السيد رئيس الوزراء مؤخرا عن استيراد البيض التركى كحل مؤقت لأزمة البيض فى مصر فكان رد نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن بكل ثقة (الاستيراد لا يبنى أوطانا ولكنه الإنتاج!)، وقال السيد رئيس الشعبة إن البيض التركى كى يستورد ويصل سليما إلى مصر يخضع لعملية تبريد ويمكن أن يفسد خلال ٢٤ ساعة!، كما أن وزن الطبق التركى أقل من نظيره المصرى!، وحيث إن المواطن المصرى ليس عنده المعلومات الصحيحة حول هذا الأمر لم أجد للأسف الشديد ردا علميا من الوزير المسؤول. كما أن البيض المصرى لا يكتب عليه تاريخ الصلاحية!. وأخيرا أسدلت المحكمة الاقتصادية الستار عن إحدى قضايا احتكار سماسرة بيض المائدة المرفوعة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث قضت المحكمة بتغريم أربعة من سماسرة البيض مبلغ ٢٠ مليون جنيه (بواقع ٥ ملايين لكل منهم)؛ لاتفاقهم فيما بينهم على تحديد سعر البيع اليومى. وكان الجهاز قد حرك الدعوى الجنائية ضد ٢١ من كبار منتجى بيض المائدة العاملين فى السوق بعد أن ارتفع السعر بأرقام لا تعبر عن الثمن الحقيقى وبشكل مبالغ فيه لتحقيق نسب أرباح على حساب المواطن المصرى كما قالت المحكمة. وعن الدواجن يقول رئيس غرفة الدواجن باتحاد الغرف التجارية إن الحكومة فشلت فى السيطرة على بعض محتكرى السوق وكبار المنتجين الذين يحاولون السيطرة على قطاع الدواجن من خلال التحكم فى أسعار الكتكوت إذ ارتفع سعره من ١٠ جنيهات إلى ٥٠ جنيها مؤخرا!. وقال «الشغلانة مسيطر عليها ٣ أو ٤ من كبار المنتجين وما باليد حيلة».ويبقى التساؤل موجها لرئيس الوزراء ووزير الزراعة.. لماذا لم يعلن عن أسماء الذين اقترفوا هذا الجرم؟، وهل سوف يسمح لهم بالاستمرار فى جشعهم؟، ولماذا لا يطبق هذا على تجار اللحم والدواجن وغيرهم؟، وأين قانون من أين لك هذا؟، وما حقيقة فشل الحكومة فى توفير الأعلاف كما يقول التجار؟، وهل كان استيراد البيض لمصلحة المستوردين كما يشاع؟. وبالقطع هناك الكثيرون الذين اقتنصوا الفرصة للمكسب الحرام على حساب المواطن. نحن فى انتظار رد واضح من المسؤول حفاظا على السلم…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه