مصر تناقش مع الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة فلوريان إيرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وعدد من المسؤولين.
ناقش الجانبان خلال اللقاء موضوعات وبرامج التعاون القائمة، وبحث سبل تعزيز هذا التعاون، بالإضافة إلى تفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في مارس الماضي في إطار رفع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
مصر والاتحاد الأوروبي
أشادت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية.
أكدت الوزيرة، أن هذه الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر وتعالج الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستدام للتعاون في المستقبل.
1.8 مليار يورو محفظة الاتحاد الأوروبي في مصر
وأضافت، أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجال التنمية، حيث يسهم بشكل كبير في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن إجمالي المحفظة الجارية في مصر بلغ حوالي 1.8 مليار يورو، تشمل المنح والتمويل المختلط.
كما تناول اللقاء آلية ضمانات الاستثمار المتاحة عبر الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والتي تعد جزءًا من الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، كما ناقش الجانبان المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء أيضاً إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يتيح فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف المعنية.
اقرأ أيضاً.. الاستثمار العقاري تطالب بزيادة الإيجار القديم 35% للوحدات السكنية بعد وفاة الأب
أثنت “المشاط” بالتعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة بالتمويل المختلط، والتي تدعم قطاعات متعددة، منها النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات.
وأشارت الوزيرة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة “حافز” التي تقدم الدعم المالي والفني، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج “نُوفي”، وآليات جذب التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون القائم في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تصل قيمتها إلى حوالي 7.4 مليار يورو، يتم توزيع هذه المبالغ عبر ست أولويات مشتركة تشمل تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وزيادة الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلى تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتقوية الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تحسين المهارات والتعليم.
