هل تنجح وزارة الكفاءة الحكومية بقيادة ماسك بتحقيق إصلاحات اقتصادية؟

هل تنجح وزارة الكفاءة الحكومية بقيادة ماسك بتحقيق إصلاحات اقتصادية؟

تم الإعلان مؤخراً عن إنشاء “وزارة الكفاءة الحكومية”، المعروفة اختصاراً بـ”دوج” (DOGE) (هل أدركت التلاعب اللفظي للإشارة إلى العملة الرقمية الشهيرة “دوج كوين”؟). وستُدار هذه الوزارة من قبل المليارديرهذه الخطوة تعكس توجه إدارة الرئيس المنتخب
أول شيء يجب إدراكه هو أن التخلص من كل القوانين أو اللوائح أو اللجان أو الوكالات غير الضرورية ليس أمراً سهلاً. فقد صُمم النظام الأميركي بطريقة تجعل إلغاء أي قانون أو هيئة، عملية قانونية معقدة وشاقة. كذلك، من الصعب فصل أعداد كبيرة من البيروقراطيين، لا سيما أن أجورهم تمثل نسبة صغيرة فقط من الموازنة الفيدرالية. وعليه، فمن المتوقع أن تكون مكاسب تقليص الإجراءات الروتينية محدودة مقارنة بالخسائر.تحديد الأولوياتلذلك من المهم التركيز على الأولويات. وأحد أبرزها هو الإبقاء على القطاعات الاقتصادية الجديدة دون قيود تنظيمية، وهذا سيكون أسهل من محاولة تخفيف القيود المفروضة على القطاعات الحالية. فعلى سبيل المثال، يتعين على الولايات المتحدة أن تتجنب فرض قيود مرهقة على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. ومع وجود العديد من مشاريع القوانين على مستوى الولايات، ينبغي على الحكومة الفيدرالية اعتماد تشريعات ذات نهج تنظيمي خفيف على الأقل في المراحل الأولى.بالطبع، لا تتمتع الحكومة الأميركية بسجل جيد في التعامل مع المشكلات الكبرى قبل ظهورها. وبمرور الوقت، قد يصبح من الضروري فرض المزيد من الإجراءات التنظيمية على الذكاء الاصطناعي، خاصة في المجالات التي تتعلق بالأمن القومي. ومع ذلك، في الوقت الراهن، يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز الإنتاجية في العديد من القطاعات، بدءاً من البرمجيات وصولاً إلى قطاع الرعاية الصحية.العملات المشفرة بحاجة لإدارة الكفاءةالعملات المشفرة هي قطاع آخر ناشئ في الاقتصاد، وهنا قد تتطلب الكفاءة مزيداً من التدخل الحكومي بدلاً من تقليله. تحتاج الهيئات التنظيمية مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة إلى وضع قواعد واضحة وتوقعات تنظيمية محددة لهذا القطاع الذي يعاني حالياً من وضع قانوني غامض. وهذا من شأنه أن يبقي الولايات المتحدة في طليعة الابتكار المالي، ويكسب تأييد ملايين الناخبين الذين يمتلكون أصولاً رقمية. وفي هذه الحالة، يتطلب مفهوم “تقليص القيود” وضع قوانين وتعريفات جديدة.حركة “نعم في فنائي الخلفي”يمكن أيضاً تحسين كفاءة الحكومة من خلال تبني حركة “نعم في فنائي الخلفي” (YIMBY)، التي تهدف إلى تسهيل بناء المزيد من المنازل، عبر الحد من القيود التنظيمية الحكومية. هذه المبادرة لا تساهم فقط في تعزيز الاقتصاد، بل يمكن أن تكون فرصة لترمب لتعزيز الشراكة بين الحزبين، خاصة أن العديد من الديمقراطيين يؤيدون أفكار هذه الحركة. كذلك، يمكن توسيع نطاق الحركة ليشمل منح حرية أكبر في بناء مشروعات الطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يعزز الطاقة النظيفة ويجذب الناخبين المعتدلين ويساعد في استدامة ثورة الذكاء الاصطناعي.إصلاح التجارب الطبيةمجال آخر بحاجة إلى إصلاح جذري هو تخفيف القيود على التجارب الطبية. تعيش…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه