هيومن رايتس ووتش تتهم محمد بن سلمان باستخدام صندوق الاستثمارات العامة السيادي في ارتكاب انتهاكات حقوقية

هيومن رايتس ووتش تتهم محمد بن سلمان باستخدام صندوق الاستثمارات العامة السيادي في ارتكاب انتهاكات حقوقية

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان باستخدام صندوق الاستثمارات العامة السيادي في ارتكاب انتهاكات حقوقية ثم في التغطية على تلك الانتهاكات.وفي تقرير مطوّل، بعنوان “الرجل الذي اشترى العالم”، قالت المنظمة الحقوقية إن “ثروة الدولة السعودية الهائلة يسيطر عليها شخص واحد فعليا”، في إشارة إلى بن سلمان رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يعدّ أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم؛ وتُقدّر قيمته بنحو تريليون دولار.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن رأس مال الصندوق استُخدم بالفعل في إقامة مشاريع تسببت في “طرد سُكان” كانوا يعيشون في أماكن تلك المشاريع و”دمّرت أحياء وأخضعت عُمّالا وافدين لانتهاكات خطيرة وأسكتت المجتمعات المحلية”.على رأس تلك المشاريع، مدينة نيوم، وهي منطقة اقتصادية جديدة على البحر الأحمر تُبنى من الصفر.وبحسب هيومن رايتس ووتش، “طردت السلطات السعودية أفرادا من قبيلة الحويطات، التي سكنت على مدى قرون منطقة نيوم المخطط لها، كما اعتقلت الذين احتجوا على الإجلاء من هؤلاء السكان وقتلت أحدهم، فيما حكمت على اثنين منهم بالسجن 50 عاما وعلى ثلاثة بالإعدام لمقاومتهم عملية الإخلاء القسري”.أيضاً، منظمة القسط لحقوق الإنسان (مستقلة غير حكومية مقرها المملكة المتحدة)، أصدرت الثلاثاء تقريرا حول ما قالت إنه “الجانب المظلم من مشروع نيوم”، مشيرة إلى انتهاكات جسيمة تتعلق بالتهجير القسري وملاحقة سكان المنطقة الأصليين”، وغير ذلك من المخاوف التي تضمنت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق العمال.من جهتها، لم تعلّق السلطات السعودية على ذلك حتى الآن.وفي حديث لبي بي سي، قال عبد العزيز بن رازن، المستشار في مركز الدراسات العربية بالرياض: إن “منظمة هيومن رايتس ووتش تهتم بالجانب الإنساني، وتتابع حقوق الإنسان في كل دول العالم، ولابُدّ أنها بذلك شاهدت الجهود الإنسانية والدور الإغاثي الذي تقوم به المملكة السعودية في كثير من الدول المنكوبة على نحو لا يقبل التشكيك”.وتساءل بن رازن: “هل يُعقل أنّ دولة تقوم بكل هذه الأعمال الإنسانية تكون بهذه القسوة على شعبها على حدّ ما يصوّر تقرير هيومن رايتس ووتش؟”.وفيما يتعلق بطرد السكان قسراً من أجل إقامة مشروعات، قال بن رازن: “السعودية تعيش مرحلة تغيير تنموي مرتبطة بمشاريع تخدم الشعب، وكلّ من تضرروا من هذه المشاريع صُرفت لهم تعويضات مجزية جدا، ولم يظهر في المشهد السياسي والاجتماعي مَن ينتقد هذا التصرّف، بل على العكس الشعب فخور بما يحدث والبعض في حالة ذهول من هذه النقلة النوعية في حياة المجتمع السعودي”.”شاب طموح” وتوازي مدينة نيوم في مساحتها مساحة ولاية ماساتشوستس الأمريكية. ويمثّل مشروع نيوم أولوية لولي العهد السعودي، ويُعتبر جزءا أساسيا من رؤيته للمملكة 2030.وإلى جانب كونها “تطويرا عقاريا ضخما”، يطمح ابن سلمان في أن تكون مدينة نيوم “وطناً للصناعات” بما يوجِد تنوعيا لاقتصاد المملكة، بعيداً عن الاعتماد على النفط.وفي ذلك، قال المستشار عبد العزيز بن رازن: “ولي العهد السعودي شاب طموح وجد أن في بلاده ثروات كبيرة وفرصاً استثمارية كثيرة لم تُستغلّ من قبل، فعمل على تنويع مصادر الدخل للدولة والتي كانت مقتصرة على النفط”.لكن معارضين يرون في مشروع نيوم “إهداراً لأموال المملكة في أشياء غير ضرورية”.وفي وقت الإعلان عنه في 2017، كانت التكلفة المرصودة لمشروع نيوم هي 500 مليار دولار، فيما يقول مختصون إن التكلفة الواقعية للمشروع تتجاوز 2 ترليون دولار، نقلاً عن صحيفة وول ستريت جورنال.وقالت هيومن رايتس ووتش، إنها لم تجد في المشاريع التي يمولها صندوق الاستثمارات العامة السعودي (وعلى رأسها مشروع نيوم) ما يدل على تعزيز التزامات الحكومة بالوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعبها.ويعتبر معدل الفقر بين السعوديين هو الأعلى مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 13.6%، ما يعني أن الفقر يؤثر على نحو “واحد من بين كل سبعة سعوديين”، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.في ذلك، قال المستشار عبد العزيز بن رازن: “في كل المجتمعات يوجد فقر، لكن السؤال الأهم هو أيّ هذه المجتمعات أو الدول أقلّ فقراً؟ ، بالأرقام لا توجد دراسة رسمية تثبت أن المواطن السعودي يعيش حالة الفقر”.وأضاف بن رازن:…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه