مصر والإمارات تتعاونان لتطوير منطقة صناعية بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبوظبي للموانئ الإماراتية، لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة في منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة تقدر بحوالي 20 كم² بنظام حق الانتفاع.
تتخصص المنطقة في الصناعات المستقبلية مثل الطاقة المتجددة والمنتجات التكنولوجية، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد.
مذكرة تفاهم لتطوير منطقة صناعية بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة
جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
عقب التوقيع، صرح الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي: تعد المنطقة الصناعية الإماراتية-المصرية في شرق بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من أبرز المناطق الاقتصادية في مصر، لما تتمتع به من موقع استراتيجي على البحر المتوسط.
وقد شهدت المنطقة في الآونة الأخيرة تطوراً ملحوظاً يهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، مثل الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستتولى مجموعة موانئ أبوظبي تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية، مما سيسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات والمستثمرين، ودعم الاقتصاد المصري بشكل عام.
توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المكملة
أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المكملة لها يمثل أحد الأهداف الأساسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بموارد وفيرة من الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يجعل من اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا في إنتاج وتداول الوقود الأخضر، فضلاً عن تموين السفن بهذا النوع من الوقود.
وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة حققت تقدمًا كبيرًا في توطين الأنشطة الخدمية واللوجستية الحيوية داخل موانئها، إلى جانب تقديم خدمات الترانزيت وتداول الحاويات باستخدام أحدث التقنيات العالمية، مما وضع موانئ الهيئة في مقدمة المنافسة على المستوى الدولي.
اقرأ أيضًا: 39.5 مليون.. الإحصاء: مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد الأطفال 2024
وأوضح، أن الهيئة توفر أيضًا صوامع ووسائل متنوعة لتخزين وتداول مختلف أنواع البضائع، بما في ذلك الحبوب، والزيوت الغذائية، والغلال، والمنتجات الغذائية الأخرى، بالإضافة إلى السلع والمنتجات المرتبطة بالصناعات التي تستهدف الهيئة توطينها.
وأشار جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، حيث يسهم هذا التكامل في خلق بيئة استثمارية ملائمة.
وأضاف، أن هذا التكامل يتيح الوصول المباشر إلى الأسواق العالمية، مما يوفر فرصًا للوصول إلى نحو ملياري مستهلك دولي من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها مصر، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى أكثر من 100 مليون مستهلك محلي.
