بعد حكم «الدستورية».. متى يتم تفعيل قانون الإيجار القديم ؟

بعد حكم «الدستورية».. متى يتم تفعيل قانون الإيجار القديم ؟

على مدار سنوات عدة، ظل قانون الإيجار القديم، حبيسًا داخل الأدراج، في ظل حالة الجدل في العلاقة بين المالك والمستأجر، وعدم وجود صيغة قانونية يمكن أن يصدر القانون من خلالها، حتى جاء الحكم التاريخي، الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، والتي قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالتالي تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة.وقد يغير الحكم أوضاعًا استمرت نحو 43 عامًا، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالتالي تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة، مما قد يؤثر على ملايين الشقق السكنية، وفي السطور التالية سوف نتعرف علي ما هو مصير الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.
◄ تنفيذ حكم المحكمة من جانبه، كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجنة الإسكان بالنواب ستناقش الضوابط الخاصة بالإيجار القديم، موضحًا أنه وارد أن يتم تعديل القانون الخاص بالإيجار القديم مؤكدًا أنه لدينا إحصاءات عن عدد المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم.وأضاف «الفيومي»، أنه يتبقى 8 أشهر فقط في هذا الفصل التشريعي، وإذا لم يصدر مجلس النواب القانون المطلوب خلال هذه الفترة، سيتم تنفيذ حكم المحكمة، التي ستتولى تحديد القيمة الإيجارية في حال لجأ إليها المالك».◄ قانون متوازن وأوضح محمد عطية الفيومي، أن الإيجار القديم مشكلة مزمنة ولدينا العديد من الأفكار لحلها، كما أن حكم المحكمة الدستورية يجعلنا نسرع في إيجاد حلول المشكلة.وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيكون هناك إجراءات متوازنة لحماية محدودي الدخل من المواطنين، ونهدف إلى إصدار قانون متوازن بشأن الإيجار القديم، مضيفاً أن الحكومة لم تقدم بعد مشروع قانون بشأن الإيجار، وهناك دراسات عديدة تجري بشأن الأثر التشريعي للقانون، خاصة فيما يتعلق بكيفية تنفيذه وأثره على الملاك والمستأجرين.وأكد أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا أصبح واجب التنفيذ، مع مراعاة حقوق الطرفين، المالك والمستأجر، في إطار قانون الإيجار القديم، موضحًا أن حكم المحكمة الدستورية ملزم للجميع.◄ تثبيت الإيجار باطل العقود الخاصة بالإيجار القديم لن يتم فسخها وسيستمر بصورة طبيعية لأن المحكمة لم تتحدث عن امتداد العقد أو تعديله، بل المحكمة أكدت أن تثبيت الإيجار باطل دستوريا ويجب أن يلتزم الجميع به.- سيناريوهات عديدة لتعديل قيمة الإيجاروأشار «الفيومي» إلى أن هناك أكثر من سيناريو أمام النواب لتعديل قيمة الإيجار، حيث من الممكن أن تكون الزيادة بصورة تدريجية أو زيادة سنوية، ولكن تكون الزيادة مرة واحدة على المستأجر وستختلف من منطقة إلى منطقة، كما أن هناك دراسات للأثر التشريعي للقانون تشمل كيف يتم تنفيذه والنظر إلى موقف الملاك والمستأجرين محدودي الدخل لأن بعضهم لا يستطيعون دفع القيمة الحالية، مضيفاً أن بعض الحالات من المستفيدين من قانون الإيجار القديم سيكونوا من أولى الفئات للاستفادة من مبادرات سكن لكل المصريين.◄ رفع الحرج وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، تاريخي وملزم ويستحق الإشادة، خاصة أنه رفع الحرج عن الجميع ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين.◄ مسودة مشروع القانون وأضاف «السجيني»، أن هناك تقريراً جاهزاً بالفعل بشأن ملف قوانين «الإيجار القديم»، بما في ذلك تقييم أثرها…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه