الإيجار القديم.. 6 إجابات مهمة عن حكم الدستورية وموعد بدء تطبيق التعديلات.. عاجل

الإيجار القديم.. 6 إجابات مهمة عن حكم الدستورية وموعد بدء تطبيق التعديلات.. عاجل

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
“بوابة الأهرام” طرحت مجموعة من الاستفسارات التي تهم المواطن عن حكم الدستورية، الصادر اليوم، وأجاب عنها المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض السابق، مساعد أول وزير العدل الأسبق.ما تعليقك على فكرة التعديل التشريعي لزيادة القيمة الإيجارية؟ في الحقيقة فإن ثبات القيمة لبضع سنوات مسألة غير عادلة، فما بالك إذا كان هناك أصحاب عقارات يتقاضون قيمة إيجارية ثابتة من 60 سنة، لذا فإن التعديلات الجديدة لابد أن تتضمن زيادة سنوية تتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية ونسبة التضخم، وحان الوقت للسلطات المختصة للتدخل لضبط الأمور.ماذا سيحدث الفترة المقبلة؟ المفترض أن يكون هناك حوار مجتمعي للناقش حول التعديلات التي ستقترح بالقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقيمة الإيجارية.ويجب أن يتولى هذا الحوار المجتمعي وسائل الإعلام الموثوق فيها المتمثلة في القنوات الفضائية ذات السمعة الجيدة وجميع الصحف القومية…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه