الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا المصرية تهدد استمراره
الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا المصرية تهدد استمراره
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكمًا يقضي بفرض زيادات على الشقق المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم ، الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويتيح للمستأجر البقاء في الوحدة المؤجرة مدى الحياة وللجيل الأول من بعده.وقضت المحكمة، اليوم السبت، ببطلان مادتين في هذا القانون، واللتين تضمنتا ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية المرخصة، معتبرةً أن الإبقاء على قيمة الإيجار دون تغيير لعقود من الزمن يعد عدوانًا على مبدأ العدل وإهدارًا لحق الملكية .وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على ضرورة إصدار تشريع جديد يحقق التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، بحيث لا يسمح للمؤجر بفرض إيجارات مرتفعة تستغل حاجة المستأجر إلى مسكن، وفي الوقت نفسه لا يُبقي العائد على استثمار العقارات من أراضٍ ومبانٍ ثابتًا عند قيمة منخفضة بشكل غير عادل، مما يُفقده قيمته بمرور الوقت.وشددت الدستورية العليا على أهمية سرعة إصدار البرلمان قانونًا جديدًا يعيد التوازن الذي أوصى به حكمها لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر قبل أن يبدأ تطبيق الحكم، وذلك لتجنب أي فوضى قد تنجم عن تغييرات مفاجئة في التعاقدات التي تستند إلى قوانين الإيجار القديم.ولا توجد إحصاءات دقيقة فيما يتعلق بعدد المنازل التي تخضع لقانون الإيجار…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه
