#عاجل | البرلمان يتدخل لحل أزمة الإيجار القديم في هذا الموعد. التفاصيل|| #صدى_البلد

#عاجل | البرلمان يتدخل لحل أزمة الإيجار القديم في هذا الموعد. التفاصيل|| #صدى_البلد

قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الدستور ينص على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وبالطبع من بينها مجلس النواب.وأشار الفيومي، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، تعليقا على حكم الدستورية بشأن بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، إلى أننا الآن أمام خيارين إما أن يتدخل مجلس نواب ويقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وإما لا نقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وبالتالي حكم المحكمة الدستورية العليا يسرى بعد انتهاء الفصل التشريعي الخامس والأخير لمجلس النواب.
تدخل المشرع وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه يرى من وجهه نظره أنه لابد أن يتدخل المشرع، حتى يضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.وتابع: سنرى ما إذا كانت الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم، وإذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم فإن أعضاء مجلس النواب ستقدم بمشروع قانون الإيجار القديم، وهذا يستلزم الحصول على موافقة أكثر من 60 عضو من أعضاء مجلس النواب.واختتم: سننتظر داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا وسنقرأه، وعلى ضوئه سنحدد خطواتنا القادمة.كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها اليوم “السبت”، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.و قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه