عاجل – بعد عقود من الثبات الإيجاري.. المحكمة الدستورية تطالب بتدخل تشريعي لإعادة ضبط أجور الإيجار السكني وفق متغيرات السوق

عاجل – بعد عقود من الثبات الإيجاري.. المحكمة الدستورية تطالب بتدخل تشريعي لإعادة ضبط أجور الإيجار السكني وفق متغيرات السوق

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تجميد الأجرة السكنية، مشددة على ضرورة تدخل تشريعي لإعادة ضبط أجور الإيجار السكني بما يتوافق مع متغيرات السوق والتضخم.يأتي هذا الحكم في إطار سعي المحكمة لتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، وضمان عدالة العلاقة الإيجارية.تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أصدرت أحكامًا تتعلق بعقود الإيجار، منها حكمها في ديسمبر 2022 بعدم دستورية نص المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975، وعجز المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1976، مما يعكس…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه