#عاجل .. بشرى| حلول عاجلة للايجار القديم.. ومفاجأة بشأن الشقق المغلقة #صدي_البلد التفاصيل

#عاجل .. بشرى| حلول عاجلة للايجار القديم.. ومفاجأة بشأن الشقق المغلقة #صدي_البلد التفاصيل

يعد ملف الإيجار القديم واحدًا من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة،بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.حلول أزمة الإيجار القديم في هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي إن مسألة الإيجار القديم معضلة ولها العديد من السلبيات والايجابيات فمن ناحية التأثير السلبي على المالكين فتكون من خلال انخفاض العائدات، مشيرا إلى المالكين يواجهون عائدات منخفضة بسبب انخفاض قيمة الإيجارات مقارنة بالسوق كذلك صعوبة في الصيانة قلة العائدات تؤدي إلى عدم القدرة على صيانة العقارات بشكل جيد أما تأثيرات على المستأجرين من خلال عدم الاستقرار فبعض المستأجرين قد يواجهون خطر الإخلاء إذا قرر المالكون استعادة العقارات و فقدان فرص السكن مع ارتفاع الأسعار في السوق، وقد يجد المستأجرون صعوبة في العثور على بدائل مناسبة.
وأضاف خلال تصريحات لــ”صدى البلد ” أما تأثيراته على السوق العقاري فيكون من خلال عدم توازن السوق الإيجارات القديمة والتي تؤدي إلى تشويه السوق، حيث لا تعكس الأسعار الحقيقية للعقارات كذلك تأثير على تطوير العقارات المستثمرون قد يترددون في الاستثمار في مشاريع جديدة بسبب القيود.وتابع: أما من ناحية حلول أزمة الإيجار القديم لابد من تعديل القوانين من خلال إعادة تقييم الإيجارات، وسن قوانين تسمح بإعادة تقييم الإيجارات القديمة بشكل تدريجي أيضا تحفيز المالكون تقديم حوافز للمالكين لتجديد عقاراتهم أو تخفيض الإيجارات وزيادة المعروض من الإسكان من خلال بناء وحدات سكنية جديدة بأسعار تناسب محدود الدخل والسداد لفترات طويلة وتشجيع المشاريع الجديدة لتوفير خيارات أكثر للمستأجرين، والاستمرار فى تطوير المناطق القديمة تحسين البنية التحتية وتطوير الأحياء القديمة وتوعية المستأجرين والمالكين من خلال ورش عمل وحملات توعية توضيح حقوق وواجبات المستأجرين والمالكين.واردف: أما تأثير ذلك على المواطن فهو يزيد من الضغوط المالية فى الزيادة في الإيجارات ستؤثر على ميزانية الأسر وزيادة الحاجة للسكن مع ارتفاع الأسعار، قد يحتاج المواطنون إلى البحث عن خيارات أقل تكلفة.واشار: تأثير ذلك على الشقق المقفولة ستؤدى إلى زيادة أعدادها في ظل الإيجار القديم، قد يختار المالكون عدم تأجير عقاراتهم وانخفاض القيمة السوقية الشقق المقفولة تؤثر على القيم العقارية في المنطقة و تأثير على السوق حيث قلة العرض في السوق تؤدي إلى زيادة الأسعار في العقارات المتاحة وفى النهاية حل أزمة الإيجار القديم يتطلب توازنا بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع التركيز على تطوير سوق عقاري أكثر مرونة يساهم في استقرار المجتمع.حل مشكلة الشقق المغلقة وأوضح إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالمجلس، أن التعامل مع ملف الإيجار القديم يشكل تحدي كبير أدى إلى استمرار الأزمة لسنوات عديدة، حيث تظهر المشكلات وتتفاقم بمجرد محاولة معالجتها، بسبب تضارب مصالح الطرفين المتأثرين بأي حلول مقترحة.وأشار منصور في تصريحاته لـ “صدى البلد” إلى أن قانون الإيجار القديم أحد أهم القوانين الملحة أمام المجلس في دور الانعقاد المقبل، موضحا أنه من الضروري أن يتواجد ضمن الأجندة التشريعية المقدمة إلى المجلس.وأوضح رئيس برلمانية المصري الديمقراطي أن حل مشكلة الإيجار القديم يتطلب تجزئة القضية لتسهيل معالجتها، لافتا إلى أنه بدأ بالفعل تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية، والذي تم تطبيقه منذ عامين.وبيّن النائب، أن القانون المشار إليه بالفقرة السابقة، ساعد في حل حوالي 10% من المشكلة الرئيسية، حيث أتاح رفع الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاصالاعتباريين غير السكنيين بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، وبعدها تعود الوحدة إلى المالك بشكل قانوني؛ ما يساعد في إغلاق هذا الملف.ووفقًا للإحصاءات الرسمية، أشار منصور إلى أن هناك حوالي 3 ملايين وحدة سكنية مشمولة بنظام الإيجار القديم، ولكن هذا العدد قد تراجع مع مرور الوقت إلى 2.5 مليون وحدة، حيث أن حوالي 50% من هذه الوحدات غير مشغولة “مغلقة”.وأضاف منصور، أن معالجة قضية الشقق المغلقة يمكن أن تسهم في حل حوالي 80% من أزمة الإيجار القديم، مشددا على أن هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية وتشريعية، بالإضافة إلى تنفيذ جيد.وأوضح أن تحرير الوحدات المغلقة يعتبر حلاً مقبولًا إلى حد كبير، خاصة أن المستأجر الذي لا يهتم بوحدته لا يتأثر كثيرا، نظرا لأنه يدفع إيجارات منخفضة جدًا.أكد أن حل مشكلة الشقق المغلقة وغير المستغلة، سيساعد في تخفيف العبء عن الملاك، لافتا إلى أن هناك من ترك وحدته بعد هجرته لسنوات، دون معرفة مكانها الحالي، وبالتالي، يعتبر البدء بحل هذه المشكلة، خطوة مقبولة تسهم في معالجة جزء كبير من أزمة الإيجار القديم.تاريخ قوانين الإيجارات القديمة و فيما يخص تاريخ قوانين الإيجارات القديمة فلقد مرت بأكثر من مرحلة من عام 1920 حيث صدر قانون رقم 11 لسنة 1920 وقرر فيه عدم إخراج المستأجر إلا لحكم قضائى، وذلك لأن هذه الفترة الزمنية عقب الحرب العالمية الأولى، وأثناء حكم السلطان فؤاد الأول كان ملاك العقارات يقومون بطرد المستأجرين عنوه قبل انتهاء مدة الايجار، وذلك لكى يقوموا…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه