أخبار مصر

رئيس الغرفة المعدنية: مصر دولة تحترم الدستور والقانون.. ونثق فى تنفيذ حكم إلغاء رسوم البيلت

أكد جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إنه علي ثقة تامة من تنفيذ الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لقرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزارة التجارة رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقائية على واردات مصر من اليبلت، خاصة أن الدولة المصرية رسخت مفهوم إحترام الدستور والقانون وتنفيذ أحكام القضاء، مشيراً إلى أن ما حققته الدولة المصرية من تقدم ونمو اقتصادي حقيقي وملموس علي أرض الواقع تتحاكي عنه دول العالم والذي كان الدافع الرئيسي لزيادة الاستثمار العربي والأجنبي نحو السعي قدماً للإستثمار في مصر لن يسمح لأي شخص أن يوقف مسيرة التقدم التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال “رئيس غرفة الصناعات المعدنية”، إنه منذ صدور قرار وزير الصناعة في 15 أبريل الماضي والي تاريخ صدور الحكم 4 يوليو توقف أكثر من 70% من مصانع درفلة الحديد عن الانتاج ومُثبت ذلك لدي جميع أجهزة الدولة المعنية مثل شركات الغاز والكهرباء، مشيراً إلى أن ما تردده بعض وسائل الإعلام حول عدم توقف المصانع عن الانتاج خلال فترة القرار هو أمر يفتقد للحقيقية.
يُذكر أن مصانع درفلة الحديد قامت بإعلان وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك بالصيغة التنفيذية للحكم بتاريخ 6 يوليو الماضي، وكذلك بالصيغة التنفيذية لحكم رفض الاستشكالات بتاريخ 15 يوليو الماضي.


وأوضح أن القرار رقم 346 صدر بتاريخ 15 أبريل وطبق في ذات اليوم، وعلم أصحاب المصانع بالقرار من خلال وسائل الإعلام فقط والأكثر أن القرار تم تطبيقه بأثر رجعي، لافتاً إلى أن المصانع كانت متعاقدة علي خام البليت وتم دفع قيمته للمورد الخارجى بالكامل الي جانب أن ساحة الميناء تقوم بتحصيل غرامات وارضيات يوميا علي البضائع المتواجدة بالموانئ الامر الذي أجبر تلك الشركات الي تقليل خسائرها من خلال الإفراج عنه بخطاب ضمان لتفادى مصادرة البضاعة وبيعها باسعار متدنية، بالاضافة إلى أن 30% من المصانع كان لديها تعاقدات مع شركات المقاولات وفي حالة عدم الالتزام بالتوريد ستتعرض الي غرامات مالية ضخمة.
وأشار “الجارحي”، إلى أن خير دليل علي عدم صحة ما تتناقله بعض وسائل الاعلام، هو أن مجموعة مصانع مصر الوطنية عتاقة، والمصرية لمنتجات الحديد والصلب والمصرية للصلب متوقفة منذ صدور القرار وحتي صدور حكم المحكمة إلى جانب مصنع ايستار المتوقف من 15/4/2019 الى 15/6/2019 وتم الافراج عن كمية 10 الآف طن لإلتزام الشركة بعقود وورود بضاعة بالميناء بالاضافة إلى شركة مصر ستيل.
وتعجب “الجارحي” مما يتردد علي ألسنة البعض حول عدم توقف مصانع درفلة الحديد عن بيع منتجاتها متسائلا هل يريد هولاء الاشخاص أن تنسحب مصانع الدرفلة من السوق لصالح المصانع المتكاملة؟، مؤكداً أن تلك المبيعات ناتجة عن تراكم المخزون داخل المصانع وفقاً للبيانات المسجلة بوزارة التموين عن الفترات السابقة، داعياً كافة الأجهزة المعنية بتحري مدي صدق وواقعية جميع المستندات والمعلومات المُقدمة من قبل جميع الاطراف ومحاسبة المخطئ والمضلل.
وأكد “رئيس الغرفة”، أن من يتحدثون عن توقف الغاز للمصانع من عدمه تركوا أصل الموضوع وهو نص حكم المحكمة نفسه الذي صدر بناءاً على تيقن المحكمة من عدم وجود فائض بيلت بالسوق المحلي لتشغيل المصانع كما أن القرار نفسه صدر بدون الرجوع ومناقشة مصانع الدرفلة المتضررة من القرار وكذلك قيام القرار على إجراءات لا تتماشي مع القوانين المُتبعة والأهم أن إلغاء هذا القرار لن يأتي بضرر على المصانع المتكاملة.

زر الذهاب إلى الأعلى