رفع أسعار الفائدة يعزز الإنفاق ويدعم الاقتصاد هذه المرة

رفع أسعار الفائدة يعزز الإنفاق ويدعم الاقتصاد هذه المرة

عادةً، يُفترض أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد، ولكن ماذا لو تبين أن ذلك يدعمه؟تبدو هذه الفكرة غريبة لدرجة تداني الهرطقة، ولكن فيما يستمر أداء الاقتصاد الأميركي بالتحسن مربكاً الخبراء الذين حذّروا من ركود وشيك، يبدو أن مزيداً من المستثمرين على استعداد أقلّه للنظر في أمر هذا النموذج الاقتصادي العجيب الذي كان قد روجه أتباع نظرية النقد الحديثة.
المستفيدون من رفع أسعار الفائدة يزيدون الإنفاقإلا أن معارضي هذه النظرية، ومنهم اليوم شخصيات بارزة، من أمثال مدير صناديق التحوط ديفيد أينهورن وخبير السندات في شركة “بلاك روك” ريك رايدر، يعتبرون أن ارتفاع أسعار الفائدة من الصفر تقريباً إلى أكثر من 5% خلال السنتين الماضيتين، أتاح للأميركيين الاستفادة من إيرادات كبيرة تدرّها عليهم سنداتهم وحساباتهم الادخارية لأول مرة منذ عقدين.قال كيفن موير، المتداول السابق في المشتقات المالية، الذي ينشر حالياً رسالة إخبارية استثمارية بعنوان “ماكرو توريست” (Macro Tourist)، إن “واقع الأمر هو أن الأميركيين باتوا يملكون مزيداً من المال”. بحسب نظريته، ينفق أولئك الأفراد والشركات جزءاً كبيراً من هذه السيولة التي اكتسبوها حديثاً، وذلك بما يكفي لزيادة الطلب والحفاظ على النمو.في الدورات العادية لرفع أسعار الفائدة، لا يكفي الإنفاق الإضافي من طرف بعض الأفراد أو الشركات ممّن يتلقون عوائد الفائدة، لتعويض الانخفاض في الطلب الناجم عن توقف آخرين عن الاقتراض، بما أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكاليف الرهون العقارية وإصدار السندات. تتسبب هذه العوامل بما يُعرف عادة بالانكماش الاقتصادي الكلاسيكي الذي يحدثه الاحتياطي الفيدرالي (ويؤدي ذلك نظرياً إلى انخفاض في المقابل لمعدلات التضخم).عجز الميزانيةلكن الوضع مختلف الآن، وذلك لعدّة أسباب بحسب معارضي نظرية النقد الحديثة، أهمّها الازدياد الكبير في عجز الميزانية الأميركية، إذ أن معدلات الفائدة الإضافية التي تضطر الحكومة الأميركية لدفعها على ديونها تضع مزيداً من الأموال في جيوب الأميركيين والمستثمرين (الأجانب) في السندات.في أبريل وحده، بلغت الفائدة التي سددتها الحكومة الأميركية 102 مليار دولار، وهذا أكثر من ضعفي…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه