رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة.. القطاع الصناعي في لبنان يسجل نمواً ملحوظاً

رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة.. القطاع الصناعي في لبنان يسجل نمواً ملحوظاً

على الرغم من كل التحديات التي تلُم بالقطاعات الإقتصادية وتهدّدها بفعل الأزمة المالية، استطاع القطاع الصناعي في لبنان منذ عام 2022 أن يثبت قدرته على رفد الاقتصاد حيث شهد نمواً ملحوظاً في حجم الاستثمارات، و ساهم في رفع حصة الصناعة الوطنية في الأسواق المحلية إلى حوالي 60% في العام 2023 بعد أن كانت تستورد 70 % من احتياجاتها بحسب رئيس الهيئات الاقتصادية الذي أكد لـ CNBC عربية أنها اكتسبت ثقة المواطنين وأثبتت قدرتها على المن افسة وفق معايير مطابقة للمواصفات العالمية.اذا استعادت الصناعة المحلية عافيتها خلال فترة وجيزة وفُتحت مصانع جديدة، وتم إنشاء عدة خطوط مبتكرة وصناعات متنوعة حيث ارتفع عدد المصانع التي نشأت بين العام 2019 و 2023 من 6208 إلى 7128 مصنعاً مسجَّلا في دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية معظمها متخصص بإنتاج المواد الغذائية والأدوية إلا بالموازي، تنشأ العديد من المؤسسات الصناعية المنافسة غير المسجلة التي تعتمد على عمليات التهريب عبر الحدود…..
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه