تونس والفائدة.. يبقى الوضع على ما هو عليه لهذا لسبب

تونس والفائدة.. يبقى الوضع على ما هو عليه لهذا لسبب

أبقى البنك المركزي التونسي، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%، موضحًا أن القرار سيساهم في خفض التضخم بصورة أكبر ارتفاع العجز
وأظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، ارتفاع عجز الميزان التجاريبنسبة 26.8 % في أكتوبر الماضي، على أساس شهريوقال المعهد في بيان، إن عجز الميزان التجاري في أكتوبر الماضي، بلغ ملياري دينار تونسي (645.4 مليون دولار)، مقارنة بـ 1.578 مليار دينار (509 ملايين دولار) في سبتمبر السابق لهوأرجع المعهد الوطني للإحصاء هذه الزيادة إلى أن الصادرات لم ترتفع سوى بنسبة 0.5% بينما زادت الواردات بنسبة 6.8%تعثر القرضوأكدت وزارة المالية التونسية أن المحادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي، وكان آخرها في مؤتمر مراكش بالمغرب، ومن المتوقع أن يزور وفد من خبراء الصندوق تونس في ديسمبر المقبلوبينما تواجه المالية العامة لتونس وضعا صعبا بسبب تقلص التمويل الخارجي، أشارت وزارة المالية التونسية إلى ان العديد من المانحين الدوليين ينتظرون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للموافقة على إسناد قروض لتونسوتعثر اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار بسبب حزمة الإصلاحات المطلوبة، ومن بينها أساسا مسألة رفع الدعم، وهو ما رفضته تونس بدعوى تهديده لـ”السلم الاجتماعي”القرض الوطنيوطرحت الحكومة التونسية اكتتابا وطنيا هو الرابع هذا العام لجمع 700 مليون دينار (225.33 مليون دولار) لتمويل ميزانية العام الحالي، وسط صعوبات في تأمين قروض خارجيةستتواصل عملية الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 حتى يوم 25 ديسمبر 2023، مع ترك الحرية للمكتتب لاختيار الاكتتاب في ثلاثة منهم وهي “أ” و “ب” و “ج”و تقدر القيمة الاسمية للصنف “أ” بـ 10 دنانير لكل سند بمدة سداد بخمس سنوات، منها ثلاث سنوات مهلة، وبذلك يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين800 مليون دولاروتتطلع الحكومة التونيسية لجمع 2.8 مليار دينار من خلال 4 أقساط، مستفيدة من تحقيق القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022وجمعت الحكومة التونسية من خلال الاكتتابات الثلاثة السابقة هذا العام ما يزيد على 800 مليون دولارسداد الديونوقالت وزيرة المالية سهام البوغديري إن تونس نجحت حتى الآن في سداد 81% من ديونها الخارجية البالغة 20.8 مليار دينار لعام 2023وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري: “إن تونس ستواصل الوفاء بالتزاماتها رغم الضغوط الكبيرة على المالية العامة”إلغاء الدعمومنتصف الشهر الماضي، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن تونس لم تطرح مقترحات جديدة لبنود برنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولارولفت مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إلى أن على تونس أن تلغي الدعم الذي يشكل عبئا ولا يوفر عدالة اجتماعيةوأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إلى أن مثل هذا الدعم يحتاج لأن يطرأ عليه تغيير قبل أن يتسنى لمجلس صندوق النقد…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه