#مقالات_الاقتصادية | الاقتصاد الصيني وتباطؤ النمو .. لماذا؟. عبد الله المدني
#مقالات_الاقتصادية | الاقتصاد الصيني وتباطؤ النمو .. لماذا؟. عبد الله المدني
كثر الحديث في الأعوام القليلة الماضية عن قرب تحقيق الصين هدفها بإزاحة الولايات المتحدة عن عرش اقتصاد العالم والحلول مكانها. كما تمنى كثيرون، ولا سيما في عالمنا العربي، أن يكون ذلك مقدمة لحلول بكين مكان واشنطن في مركز صناعة القرار الكوني وإدارة شؤون العالم. غير أن هذه الأهداف والأمنيات بات يدور حولها شك كبير منذ بعض الوقت. فالاقتصاد الصيني ليس في أفضل أحواله اليوم، بل بات يعاني مصاعب جمة وتعثرا خطيرا، لعل من أبرز مؤشراته تراجع الصادرات وتآكل ثقة المستثمرين وتباطؤ النمو واشتداد حدة أزمة القطاع العقاري وتراجع الاستهلاك وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى ما فوق 20 في المائة، وغيرها. فعلى صعيد النمو مثلا، سجل الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي نموا بمعدل 3 في المائة فقط “أقل معدلات النمو خلال عقود”. وأحد الأسباب هو تراجع الصادرات، حيث يعتمد الاقتصاد الصيني بشكل كبير على الصادرات، ما يجعلها عرضة للتأثر بأي تقلبات في الاقتصاد العالميأما السبب الآخر فهو أزمة القطاع العقاري، حيث إن الأصول العقارية هي إحدى دعامات الاقتصاد الصيني كونها رهان كثير من الصينيين الساعين إلى زيادة ثرواتهم، لكن زيادة الطلب على العقارات أدى إلى ارتفاع صاروخي في أسعارها، وهذا حفز المطورين على توسعة أعمالهم من خلال الحصول على قروض مصرفية ضخمة، ما حدا بالسلطات للتدخل عبر تقليص القروض وهذا تسبب في ضعف القطاع العقاري، بل ولد أزمة ثقة بين المطورين وزبائنهم، لتتراجع أسعار العقارات. “أخيرا تم تعليق تداول أسهم شركة التطوير العقاري المثقلة بالديون “إيفر جراند” في سوق الأوراق المالية ووضع رئيسها تحت مراقبة الشرطة”
من جهة أخرى، لا يزال تراجع الاستهلاك، الذي بدأ خلال تفشي جائحة كورونا بسبب عمليات إغلاق الأسواق والحجر الصحي للمستهلكين، مستمرا مع تردد ملحوظ في الإنفاق، على أمل حدوث انخفاضات إضافية في الأسعار في ظل غياب الطلب. وهذا تسبب بدوره في تدهور أنشطة بعض المنتجين، وبالتالي قيامهم بخفض الإنتاج وتجميد التوظيف وتسريح العاملين أو تخفيض أجورهممما لا شك فيه أن التوترات السياسية بين بكين وواشنطن على خلفية قضايا مثل التجارة وحقوق الملكية الفكرية وتايوان والتحالف الصيني – الروسي في أزمة أوكرانيا أضرت كثيرا بالصين، وإحدى آيات الضرر هو تشديد السلطات الأمريكية القيود على صادرات أشباه الموصلات المتجهة للبر الصيني، وحث الحلفاء على القيام بالأمر نفسه تحت ذريعة الأمن القومي، وهذا بطبيعة الحال…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه
