#مقالات_الاقتصادية | تعميق سوق الدين السعودي. أحمد الشهري

ربما يتساءل البعض عن حرص المسؤولين في السعودية على تعميق سوق الدين وتنميتها، والاقتراض بشكل دائم وسداد أصل الديون بديون مختلفة التكلفة، حتى مع وجود احتياطي مالي مرتفع لدى الحكومة، حيث أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في أغسطس 2023 اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للمملكة قائمة ومستحقة في الأعوام 2024، 2025، 2026، بقيمة إجمالية تجاوزت 35.7 مليار ريال. وتعد هذه أكبر عملية شراء مبكر قام المركز بترتيبها حتى تاريخه، لهذا نسلط اليوم الضوء على منافع نشوء سوق الدين للحكومات والشركات والأفرادالإدارة الاقتصادية الناجحة لتعميق سوق الدين الوطني تتكون من ثلاثة أركان: أولا، إدارة مالية عامة صارمة، وفي هذ الجانب نجحت الإصلاحات في تحقيق هذا الركن. ثانيا، سياسات نقدية قوية ونحن ملتزمون بسياسات الصرف مقابل الدولار. ثالثا، استراتيجية واضحة للديون، وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، خطة الاقتراض السنوية لـ2023 في وقت مبكر من العام الحالي، أي إننا أمام التزام بكل الأسس التي تجعل مخاطر الدين محدودة من المنظور الاقتصادي
تكمن أهمية تعميق سوق الدين في أنه يزيد من معدلات الكفاءة في استخدام الأموال، أي إنه يعزز من استدامة الاستثمارية والنمو في الاقتصاد، لهذا تحرص الدول المتطورة اقتصاديا على تعميق أسواق الدين الأولية والثانوية عبر تنويع قاعدة المستثمرين، ولهذا تستفيد الحكومات من سوق الدين في تمويل ميزانياتها الخاصة بالإنفاق على…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه