أخبار مصر

طارق الجيوشي: المصانع المتكاملة و”الدرفلة” كلاهما وطني.. و”الجيوشي للصلب” لم تدعي توقفها عن الإنتاج

أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس شركة الجيوشي للصلب، أن مصانع درفلة حديد التسليح هي مصانع وطنية بالكامل وجميعها مُقام برؤوس الأموال مصرية خالصة، والأمر لا يقتصر على المصانع المتكاملة وحدها، مشيراً إلى أن الحديث عن أي قرار يضر بمصانع الدرفلة يصب فى صالح الصناعة الوطنية هو أمر غير منطقي.

وأكد “الجيوشي”، أن ليس هناك عداء ما بين مصانع درفلة حديد التسليح ونظيرتها ذات الدورة المتكاملة، موضحاً أن كافة مصانع الدرفلة تقدر بشكل كامل مصانع الدورة المتكاملة والإلتزامات الملقاة على عاتقها، وأنها على استعداد كامل للتعاون معها حال توافر لديها خام البيلت، مشدداً أنه من المهم والضروري التكامل بين الجانبين لتحقيق الاستفادة القصوى للاقتصاد الوطني.

أشار إلى أن غالبية مصانع درفلة حديد التسليح توقفت بالفعل عن الإنتاج نتيجة عدم توافر المادة الخام “البيلت” منذ صدور القرار الوزاري ٣٤٦ الذي ألغاه القضاء الإداري، موضحاً فى الوقت ذاته أن “الجيوشي للصلب” لم ولن تدعي فى أي وقت وأمام أي جهة أنها توقفت عن الإنتاج على خلاف الواقع حيث أنها تقوم بعمليات تشغيل لصالح الغير وفاءاً من جانبها بحقوق العاملين لديها ووفاءاً كذلك بالإلتزامات البنكية الملتزمة بتنفيذها.

أوصخ “الجيوشي”، أن هناك تعاقدات كثيرة تم إبرامها قبل صدور القرار ٣٤٦ الذي تفأجات به مصانع الدرفلة منشوراً بالوقائع المصرية، والجميع يعلم أن قانون هيئة الموانئ المصرية يمنع وجود البضائع المستوردة بأرض الميناء لأكثر من ٩٠ يوم وإلا تم مصادرتها، الأمر الذي دفع مصانع الدرفلة مضطرة لسحب “البيلت” من الموانئ تجنباً لخسائر المصادرة فضلاً عن الغرامات التي تقررها العقود المبرمة مع الموردين الأجانب.

قال إن مصانع الدرفلة التي عملت خلال الفترة الأخيرة بشكل جزئي كانت مضطرة لذلك رغم أن التشغيل الجزئي يُكلف المصنع أكثر من خسائر التوقف، وفاءاً من جانبها بالتعاقدات المُبرمة لتوريد حديد التسليح لمشروعات متعاقد عليها بالفعل ومنها ما هو متعلق بمشروعات قومية كالعاصمة الإدارية والطرق والمحاور والكباري التى تنفذها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل هذه المشروعات لديها جداول معلنة وصارمة للتسليم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى