الشك يخيم على اسكتلندا بعد قوانين التأجير الجديدة
الشك يخيم على اسكتلندا بعد قوانين التأجير الجديدة
كانت فيونا جونستون تعتمد على عقاريها المخصصين للتأجير قصير الأجل في إدنبرة لتمويل تقاعدها. لكن الآن تشعر السيدة البالغة من العمر 63 عاما بالقلق من أن الإجراءات المتشددة على المساكن المؤجرة مؤقتا ستدمر خططهاتمت إجازة قانون جديد يطالب أصحاب العقارات بالتقدم بطلب للحصول على رخصة التأجير قصير الأجل قبل قبول الحجوزات في أكتوبر الماضي، مع تمديد الموعد النهائي لتقديم طلب للحصول على التراخيص حتى 1 أكتوبر من 2023
جونستون واحدة من عديد من مالكي العقارات الذين يخشون أن يفقدوا مصدر رزقهم عندما تدخل الإصلاحات حيز التنفيذقالت جونستون، التي عملت سابقا محللة سياسات للحكومة الكندية: “لقد كان الأمر مرهقا ومقلقا للغاية، لأنه في سني هذا لن يوظفني أحد. سأفقد منزلي إذا لم أتمكن من سداد أقساط الرهن العقاري. أنا قلقة للغاية بشأن ما سأفعل بعد الآن”بدأت التوترات بشأن الإيجارات المؤقتة قصيرة الأجل تتصاعد في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا، حيث أثار نقص المساكن معارضة محلية لإيجارات العطلات، مثل “أير بي إن بي”، والبيوت الثانيةوضعت الحكومة الاسكتلندية في البداية تشريعاتها لمكافحة السلوك المعادي للمجتمع في العقارات المؤجرة ولضمان استيفاء أصحاب العقارات المؤجرة مدة قصيرة – بمن فيهم مقدمو الإقامة المؤقتة للعمال أو الموظفين الجدد – الحد الأدنى من معايير الصحة والسلامةيقول مؤيدو القوانين الجديدة: إنها ستساعدهم أيضا على تخفيف حدة نقص في العقارات المؤجرة للسكان المحليين وذلك بإتاحة عقارات للاستخدام السكنيلكن معارضين يحذرون من أن اللوائح ستقطع مصدر دخل قيم لعديد من الاسكتلنديين العاديين وستحد من توافر أماكن الإقامة للزواروفقا للوائح الجديدة، سيتمكن مالكو الإيجارات القصيرة الحالية من قبول حجوزات أثناء انتظار طلب حصولهم على ترخيص. حذر ملاك من أن المضيفين الجدد لن يتمكنوا من تأجير عقاراتهم حتى يحصلوا على ترخيص، ما قد يؤدي إلى إغلاق سوق أماكن العطلة المجهزة ذاتية الخدمة أمام داخلين جددستتم مراقبة تجربة اسكتلندا عن كثب في إنجلترا، حيث تدرس حكومة المملكة المتحدة أيضا خطة تسجيل أصحاب العقارات لضمان “استجابة متناسبة” لمخاوف المجتمع بشأن نقص المنازل المتاحة للإيجار طويل الأجللكن وزراء في لندن اقترحوا برنامجا يستبعد مؤسسات المبيت والإفطار و”المتخصصون في توفير أماكن عطلة مجهزة”، أما في اسكتلندا فسيستلزم إصدار تراخيص لجميع الإيجارات قصيرة الأجليهدد الخلاف في اسكتلندا بإعاقة تعهد الوزير الأول حمزة يوسف بمحاولة تحسين علاقة الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاستقلال مع قطاع الأعمالبدأت منظمات تمثل ملاكا بمناهضة ضوابط الإيجار التي فرضت العام الماضي لحماية المستأجرين فترة طويلةقالت رابطة مقدمي خدمات أماكن العطلة المجهزة في اسكتلندا، وهي اتحاد في الصناعة، إن لوائح التأجير تهدد قطاعا يسهم بـ867 مليون جنيه استرليني سنويا في اقتصاد اسكتلندا البالغ 160 مليار جنيه استرلينيقال موردو فريزر العضو المحافظ في البرلمان الاسكتلندي: “سياسات التأجير قصير المدى (…) تعرض الاقتصاد الاسكتلندي الأوسع للخطر بحدها أماكن الإقامة المتاحة للسياح الذين يأتون للزيارة لأسباب أخرى”سجلت سوق الإيجارات قصيرة الأجل زيادة ثلاثة أضعاف قبل…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه
