«زوجي بيتحسبن عليا لما برفضه وأنا تعبانة».. سيدة تسأل «الإفتاء»: هل تلعنني الملائكة؟

«هل يجوز للزوج التحسبن على زوجته طوال اليوم، حال إذا طلبها للقا@ء الزوجي، وكانت لا تقدر بحكم مرضها، وجسدها يؤ@لمها جدًا من شدة التعب؟ وهل تلعنني الملائكة؟»، سؤال تلقاه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حالات امتناع الزوجة عن زوجها ورد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال السيدة، بالبدء في توضيح واستعراض الحالات التي يمكن للزوجة الامتناع عن زوجها، إذ قال إن الأصل أن الزوجة لا تمنع نفسها عن زوجها إذا طلبها، لكن قد يمكنها الامتناع وعدم التلبية في حالات الإعياء الشديد، والمرض، والعذر: كالح0يض أو الن0فاس، أو إحرام لحج أو لعمرة، مؤكدا أنه يمكن للمرأة رفض العلا@قة مع زوجها أثناء الصيام في نهار شهر رمضان. واستشهد أمين الفتوى، في حديثه عن حالات منع المرأة نفسها عن زوجها، بحديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه: «لا ضرر ولا ضرار»، أي لا أضر نفسي ولا غيري، وأيضا بقول الرسول: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطاعتم»، مستكملا بالإشارة إلى قول الله تعالى في كتابه العزيز: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ». هل تلعن الملائكة الزوجة الممتنعة عن زوجها؟ شدد محمود شلبي، على أن دون تلك الحالات، لا يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها، مسترشدًا بقول الفقهاء، موضحا: «إذا دعا الرجل زوجته إلى فراش@ه فأبت باتت تلع@نها الملائكة، هذا في حالة إن لم يكن هناك عذر، فإن كان بها عذر لا حرج عليها إن شاء الله، لأن المشقة تجلب التيسير والضرر يزال كما قال الفقهاء». 335- باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إِذَا دعاها ولم يكن لَهَا عذر شرعي 1/1749- عن أبي هريرة  قال: قال رسولُ الله ﷺ: إذا دعا الرجلُ امرأتَه إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكةُ حتى تُصبح متفق عليه. وفي روايةٍ: حتى ترجع. 336- باب تحريم صوم المرأة تطوعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه 1/1750- عنْ أَبي هُريْرةَ : أَنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شاهِدٌ إِلَّا بإِذْنِهِ، وَلا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إِلا بإِذْنِهِ متفقٌ عَلَيْهِ. 337- باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أَو السجود قبل الإِمام 1/1751- عنْ أَبي هُريْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذا رفَعَ رأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعلَ اللَّهُ رأْسَهُ رأْسَ حِمارٍ، أَوْ يَجْعلَ اللَّهُ صُورتَهُ صُورَةَ حِمارٍ؟! متفقٌ عَلَيْهِ. (باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إِذَا دعاها..) الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه. أما بعد: فهذه الأحاديث في وجوب طاعة المرأة لزوجها، وتلبية طلبه إذا دعاها إلى حاجته، إن لم يكن لها عذر شرعي، يقول ﷺ: إذا دعا الرجلُ امرأتَه إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكةُ حتى تُصبح، وفي اللفظ الآخر: كان الذي في السَّماء ساخ@طًا عليها حتى يرضى عنها، فالواجب على المرأة إذا دعاها زوجُها إلى حاجته أن تسمع وتُطيع إلا من عذرٍ شرعيٍّ: كالعجز عن القيام بالعمل، وكالح@يض المانع من الجم١ع، والنفاس، والإحرام، ونحو ذلك. والمقصود أنَّ الواجب عليها السمع والطاعة إلا من عذرٍ شرعيٍّ، وهكذا الخدمة المعتادة: عليها أن تسمع وتُطيع في الخدمة المعتادة. وإذا كان شاهدًا –يعني: حاضرًا- فليس لها أن تصوم إلا بإذنه تطوُّعًا؛ لأنَّ الرسول ﷺ نهى عن أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا رمضان والكفَّارات التي عليها، فتصوم الشيء الواجب عليها، أما التطوع فلا تصم إلا بإذنه إذا كان حاضرًا، أما إذا كان غائبًا فلها أن تصوم، كأن يكون مسافرًا. وليس لها أن تأذن في بيته إلا بإذنه، فالشيء الذي يمنع منه لا تأذن فيه، فإذا قال عن شخصٍ أنه لا يدخل البيت، فلا يدخل؛ لأنه هو صاحب البيت وله الحق، وليس لها أن تأذن في بيته إلا بإذنه، سواء إذن عرفي أو نُطقي، الإذن النطقي أن يقول: لا بأس أن يدخل فلان، والعرفي أن يكون من عرفه السماح بهذا، وأنها تعرف من عادته وعُرفه أنه يسمح بهؤلاء، فلا بأس. وفي الحديث الثالث دلالة على تحريم مسابقة الإمام، وأنه لا يجوز للمأموم أن يُسابق إمامه، لا يرفع قبله، ولا يسجد قبله، بل تجب المتابعة؛ لقوله ﷺ: إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبَّر فكبِّروا، ولا تُكبِّروا حتى يُكبِّر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع.. إلى آخر الحديث، ويقول ﷺ: أما يخشى الذي يرفع رأسَه قبل الإمام أن يُحَوِّل اللهُ رأسَه رأس حمار، أو يجعل صورتَه صورة حمارٍ يعني: قد يُعاقب عقوبةً مُعجَّلةً، فالواجب الح@ذر، وأن يكون متابعًا لإمامه، لا يُسابق إمامه، ولا يُوافقه، بل يكون بعده مُتَّصلًا به: إذا ركع ركع، وإذا رفع رفع، وإذا كبَّر وارتفع صوته كبَّر، وهكذا، لا يُوافقه، ولا يكون قبله، لكن بعده مُتَّصلًا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن من حق الزوج على زوجته أن تمكنه من نفسها متى طلب منها ذلك إلا لعذر من مرض وحيض ونحوه، وهذا الحق ثابت له بتسليمه مهرها المعجل، قال في بريقة محمودية من كتب الحنفية : (اعلم أن على المرأة أن تطيع زوجها في الاستمتاع ) لأنها سلمت بضعها بمقابلة المهر من قبله بعقد صحيح شرعي ( متى شاء إلا أن تكون حائضا...) انتهى كما أن تمكينها له من الوطء مقابل النفقة عليها، قال في بدائع الصنائع: ( فصل ): ومنها، وجوب طاعة الزوج على الزوجة إذا دعاها إلى الفراش لقوله تعالى { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } قيل: لها المهر والنفقة، وعليها أن تطيعه في نفسها. انتهى ولا يجوز لها الامتناع لغير عذر وليس الغضب عذرا في الامتناع، فكما أنه لا يجوز له الامتناع عن النفقة لغضب، فلا يجوز لها الامتناع عن الوطء له، فاستحقاقه للوطء مقابل استحقاقها للنفقة، ولكن ينبغي للرجل مراعاة شعور امرأته وعدم الإغلاظ عليها وأخذ حقه منها بعنف، فإن اللين والرفق ومعالجة الأمور بالحكمة من شأن أهل الفضل والعقل. والله أعلم. الأزهر "يصحح" بـ10 نقاط مفاهيم خاطئة حول حديث نبوي عن ه@جر المرأة لفرا@ش زوجها وأوضح الأزهر في بيانه: "تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول قول سيدِنا رسولِ الله صل الله عليه وسلم «إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ، هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ»، وفي رواية: «حتَّى تَرْجِعَ». [مُتفق عليه]" معددا النقاط التالية: 1- لا دلالةَ في الحديث الشريف على جواز إيذاءِ الزوجة؛ جسديًّا أو نفسيًّا، أو إغفال تضرُّرها من فُح@شِ أخلاقِ الزوجِ أو سوء عِشرته. 2- علاقةُ الزواج علاقةٌ روحيّةٌ وإنسانيّةٌ قوامُها الدين، والرحمةُ، والاحترامُ المتبادل، وحفظُ الأمانات، ومراعاةُ الخصوصية، حتى حين البحث عن حلول للمشكلات، والزواج الشرعي مُكتمِلُ الشروط والأركان لا تُناسبُه أوصافُ الجرائم والانحرافات. 3- الحقوقُ الزوجيةُ مرتبطةٌ ومتشابكةٌ ومرتبةٌ على بعضها، وحديثُ سيدنا رسولِ الله ﷺ المذكور موجّهٌ للحياة الزوجية المستقرة التي لا يُفرّط فيها أحدُ الزوجين في حقوق صاحبه. 4- قصرُ فهمِ مسألةٍ متعددةِ الأوجهِ والأحوالِ على نصٍّ واحدٍ، وإسقاطُه على جميع حالاتها غيرِ المتشابهة؛ منهجُ فهمٍ خاطئٌ مُخالفٌ لقواعدِ العلمِ الصحيحةِ. 5- حين رغّب الحديثُ الشريفُ الزوجةَ في رعاية حقِّ زوجِها عليها؛ أَمَرَتْ أدلةٌ أخرى الزوجَ بحسنِ عشرةِ زوجته، منها قولُه سبحانه: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. [النساء: 19]، وقاله ﷺ: «استوصُوا بالنِّساءِ خيرًا». [متفق عليه] 6- يَنهى الشرعُ الشريفُ أن يُفرِّط أحدُ الزوجين في الحقِّ الإنساني لصاحبه أو في علاقتهما الخاصة، والذي يحصلُ به مقصودُ الزواج من المودةِ والرحمةِ والإعفافِ وإعمارِ الأرض. 7- ينهَى الشرع عن إلحاقِ أحدِ الزوجين الضررَ بصاحبه، سواء أكان الضررُ حِسِّيًّا أم معنويًّا، لقوله ﷺ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ». [أخرجه أحمد].. كما حرَّم الشرعُ امتناعَ الزوجة عن زوجها بغير عُذرٍ؛ حرَّم على الزوج الامتناعَ عن زوجته بغير عذرٍ كذلك، وأوجب عليه إعفافَها بقدر حاجتها واستطاعته، وإذا وصلت الحياة بين الزوجين لطريق مغلق، واستحالت العِشرة؛ لا ينبغي أن يُفرِّط أحدهما في حقوق صاحبه. 9- عند جمعِ النصوص والأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج في الإسلام؛ نرى صورةً كاملةً من تشريعات حكيمة، قرّرت حقوقَ كل طرف، وحقوقَ صاحبِه عليه، وواجباتِه، وواجباتِ صاحبِه تجاهَه، في فقهٍ مَرنٍ ومُتكامل، يزيل الضَّرر، ويجعل لكلِّ حالةٍ حُكمًا يُناسبها، ولا يكون ذلك إلا بجمع الأدلة الواردة في المسألة الواحدة، وباعتبار مُقرَّراتِ الدين وضوابطِه ومقاصدِه من قِبل أهل الفُتيا والاختصاص. 10- لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية جهدٌ كبيرٌ في لمّ شملِ الأسرة المصرية، والتدخلِ لحلّ العديدِ من النزاعات الأسرية، وتقريبِ وجهاتِ النظر بين الزوجين فيها من خلال وحدة لمّ الشمل، والتي بلغ عددها: 33 ألف حالةِ نزاع أُسري، من 50 ألف حالة نزاع تدخَّل المركز لإصلاحها.

فريق عمل شبكة اخبار مصر