أخبار مصر

هاني توفيق: مصر حققت ثالث اكبر نمو اقتصادي رغم تدني آداء البورصة

ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية بالبورصة تكبد الشركات خسائر 50% من رأسمالها في عام

قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لجمعيتي المصرية والعربية للاستثمار المباشر، آداء البورصة المصرية خلال الفترة الماضية اصبح متواضعا للغاية مقارنة بعهدها السابق .

وأضاف توفيق، خلال اجتماع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال أمس، أن ما يحدث للبورصة هو “عرض” وليس “مرض” ، مشيراً إلى أن 95% من اسباب تدهور البورصة لمصرية يرجع إلى اسباب خارجية.

اما فيما يخص اهم الاسباب الداخلية التى ادت الى تدهور آدائها فتتلخص في إلغاء الاعفاء الضريبي عام 2005 والذي كان يمنح لتشجيع تسجيل وقيد الشركات بالبورصة من خلال اعفاء 10% من رأس المال الشركات بجانب إعفاء المتداولين من ضرائب الارباح الرأسمالية، إضافة إلى فرض ضريبة رسم الدمغة بواقع 1.5 فى الألف فى حالة البيع والشراء وهو ما يؤدي إلي تحقيق الشركات خسائر تقترب من نصف رأس المال لمدة عام وبدون تحقيق أي ارباح لزيادة الحصيلة الضريبية لصالح وزارة المالية مطالبا بإلغاء ضريبتي الدمغة والضريبة على الأرباح الراسمالية ،الأمر الذي سيؤدي إلى جذب الكثير من المستثمرين وبالتالي النهوض بأداء البورصة .

وأكد توفيق أنه بالرغم من انخفاض آداء البورصة إلا أن مصر حققت ثالث اكبر معدل نمو فى العالم بلغ 5.9% .

من جانبه أكد حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، ان الاقتصاد المصري مر بمراحل عديدة واصلاحات كبيرة على المستوي الاقتصادي والسياسي والنقدي بعد ثورة يناير 2011 وهو ما ادي إلى تحسن كبير فى الوضع الاقتصادي والائتماني لمصر بشهادة كبري مؤسسات التقييم الدولية فى العالم.

من جانبه قال الدكتور فخري الفقي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، ومساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، أن آداء سوق الأوراق المالية فى مصر متواضع للغاية نتيجة لاسباب داخلية متعلقة بالبورصة نفسها والاقتصاد واخري نتيجة للمستجدات على الساحة الدولية وتغيير الانظمة الاقتصادية .

وأكد “الفقي” أن الدولة قد حلت الكثير من المشاكل الخاصة بالقطاع الصناعي والاستثماري في مصر بالاضافة إلي الاهتمام بالتصدير الامر الذي بدعو للتفاؤل خلال المرحلة المقبلة .

د. فخري الفقي خلال الاجتماع

وقال المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، أن استمرار نمو الاقتصاد المصري يتطلب أن تكون التشريعات الاستثمارية والمالية اكثر استقراراً لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر.

هاني توفيق وحسن حسين ومحمد يوسف

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى