طالبت وزارة الداخلية المواطنين الحاملين بطاقات الرقم القومي منتهية الصلاحية أو الأشخاص الذين لم يقوموا باستخراجها بضرورة التوجه إلي مكاتب السجل المدني قبل الوقوع تحت عقوبة الحبس أو الغرامة، حيث أن من أكثر الأمور التي يغفل عنها الكثير من الأشخاص هي مسألة تجديد بطاقة الرقم القومي، أو استخراجها لأول مرة للبالغين، وذلك يُعرض صاحبه إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتعدى ستة أشهر، فيما يتم تغريمه بمبالغ مالية تُحدد وفقًا لنوع المخالفة المُرتكبة، وذلك وفق للمواد (68، 48) من القانون. عقوبة التأخير عن تجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي فرضت الحكومة ٥ غرامات مالية على المواطنين في حالة التخلف عن استخراج أو تحديث بطاقة الرقم القومي، ويتم تحصيلها عندما يقوم المواطن بتجديد البطاقة الشخصية، وجاءت تلك الغرامات على النحو التالي: غرامة 100 جنيه حال التأخير المواطن عن استخراج البطاقة بعد بلوغه سن 16 سنة. غرامة 100 جنيه حال تعامل بـ البطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات الحكومية الرسمية. غرامة 50 جنيها يدفعها المواطن حال عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي أذا ثبت تغيرها. دفع غرامة 50 جنيها حال عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته المهنة أو الزواج أو محل الإقامة بعدة مدة ٣ شهور من التغير. غرامة 50 جنيها تدفع في حال عدم استخراج المواطن بطاقة بدل فاقد في حالة فقدانها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر الفقد. الفئات المستثناة من دفع غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي حددت الوزارة عدة فئات من المواطنين تم إعفائهم من تسديد غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي وهم كالآتي: المرضى، بشرط إرفاق بيان طبي يؤكد نوع الحالة المرضية. ذوي الهمم. كبار السن.
