أخبار مصر

“مدبولي” يكلف “الوكيل” بوضع سيناريوهات اقتصادية للسنة المالية الجديدة

كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اتحاد الغرف التجارية، بوضع تصور لأثار المتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية على الاقتصاد المصرى خلال السنة المالية الجددة مع اقتراح اجراءات واليات لتعظيم الاستفادة منها والحد من اثارها الجانبية كالية للترقب المسبق من خلال وضع سيناريوهات مختلفة لكل متغير والاليات الواجبة.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بعد لقائه مع رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتجارة والصناعة، حيث اكد انه بدا فى تشكيل مجموعات عمل تجمع خبراء الاقتصاد واساتذة الجامعات وقيادات المال والاعمال فى التخصصات اللازمة مع تشكيل لجنة عليا تنسيقية للوصول الى منظومة استباقية للتوقع ولاثار المتغيرات والاليات الواجب تنفيذها، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف “الوكيل”، أنه تم مناقشة آليات استقرار الاسعار من خلال الوفرة فى المعروض سواء فى الكميات، أو فى الماركات المتنافسة، او جغرافيا من خلال زيادة المنافذ حتى يمكن لاليات السوق ان تعمل بكفائة من خلال المنافسة التى تؤدى لتوافر افضل السلع بأقل الأسعار.

أشار إلى أنه فى إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وبهدف انجاح سياسات الاصلاح الاقتصادى، ولضمان تحجيم التضخم بعد المرحلة الاخيرة لترشيد دعم الطاقة، فقد تم عقد اجتماع مشترك بين معالى وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس اتحاد الغرف التجارية بحضور كبار المنتجين الذين يقودون اسعار السوق، وممثلى قطاع النقل البرى لمناقشة امكانية تحمل اكبر ممكن ممكن من زيادة التكلفة وذلك حتى لا تتاثر الاسعار وبالتالى معدلات التضخم.

وأكد “رئيس الاتحاد”، أن اختيار التوقيت الحالى لاخر مرحلة من اصلاح دعم الطاقة كان موفقا حيث تواكب مع انخفاض فى القوة الشرائية بعد شهر رمضان والعيد وقيام المواطنين بتخزين قدر كبير من السلع التى تم توفيرها بخصومات كبيرة فى مبادرة اهلا رمضان التى افتتحها رئيس الوزراء، بالاضافة الى تواكبه مع فترة الامتحانات والتى تستنزف جزء كبير من دخل الاسرة فى الدروس الخصوصية مما ادى لخفض اضافى للقوة الشرائية، مع فرة كبيرة فى الخضر مما ادى لخفض اسعارها مقارنة بالفترة الماضية والعام الماضى، وكذا مع استقرار أسعار العملات الأجنبية وتوجهها نحو الانخفاض، وقرب توافر السلع المستوردة أو المصنعة محلياً بمكون أجنبى مستورد بتلك الاسعار، حيث بدأ العديد من التجار فى خفض اسعارهم للتخلص من المخزون الأغلى، خاصة فى السلع الهندسية.

وأكد نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادى والتي سيبدأ المواطن فى الشعور بها حيث انخفض الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية لإجمالي الجمهورية الى  307.8 نقطة فى شهر يونيو بنسبة 1.0% بعد ان كان 311.1 نقطة فى يونيو طبقا للجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة  10.0%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة  1.2%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة  0.6%، وبالرغم من إرتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسـبة  1.9% ، ومجموعة الفاكهة بنسبة 9.7%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 11.4%.

وأضاف أنه بالمثل فقد تراجع معدل التضخم السنوى لشهر يونيو الماضى ليسجل 8.9% مقارنة بـ 13.8% خلال الشهر المماثل من عام 2018، كما تراجع على المستوى الشهرى أيضاً بانخفاض 1% عن شهر مايو 2019، وهو مستوى لم يتحقق منذ 4 سنوات، وهو اقل كثيرا من توقعات صندوق النقد الدولى بانتهاء العام الجارى 2019 وهى حوالى 15.7% “كمتوسط للعام كاملا”، ثم انخفاضه إلى 12.6% فى 2020.

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى