اقتصاد

رجال الأعمال المصريين” ل”العربية”: يجب إتاحة “الرخص الذهبية” لجميع القطاعات

رجال الأعمال المصريين” ل”العربية”: يجب إتاحة “الرخص الذهبية” لجميع القطاعات

قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، إن سعر صرف الجنيه ليس مشكلة في حد ذاته، لكن المشكلة في الأسباب التي أخرجته عن السيطرة بسبب ندرة المعروض من العملة الأجنبية، ورغم أن مصر واجهت أزمات مشابهة قبل ذلك، لكن هذه المرة شح العملة الأجنبية مدفوع بارتفاع الدين الخارجي، وتخفيض التصنيف الائتماني، واختلال الميزان التجاري، ومن ثم تحجم “الأموال الساخنة” عن دخول السوق.وبنهاية العام الماضي، انخفض عجز الميزان التجاري المصري إلى 36.9 مليار دولار، مقابل 48.06 مليارًا في العام السابق له، وفق وزارة المالية المصرية.
أضاف عيسى، في مقابلة مع “العربية Business” أن تحسن الميزان التجاري خلال العام الماضي، غير معبر، لأن التعافي سببه تراجع كبير في الواردات على خلفية أزمة الدولار مع زيادة نسبية في الصادرات، لكنه ينبغي أن يكون نتيجة انضباط الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.توقع أن يشهد القطاع الخدمي اختلالًا في إيرادات السياحة وقناة السويس على خلفية توترات الاقتصاد العالمي وأحداث “غزة”، بالإضافة إلى ما يحدث في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، وعلى أقل تقدير سيظهر الاختلال في نتائج الربع الأول من 2024.حلول عاجلة لأزمة العملةوعرض رئيس جمعية رجال الأعمال حلولًا عاجلة لأزمة العملة، كان أولها المحافظة على الحصيلة الدولارية لدى الدولة حاليا وترشيد الإنفاق، مع سرعة الاتفاق مع صندوق النقد فيما يخص حزمة المساعدات الجديدة التي تتفاوض عليها الحكومة المصرية حاليًا، بالإضافة إلى حزمة مساعدات الدول شركاء التنمية.أضاف أن تضييق الفجوة بين أسعار الصرف في السوقين الرسمية والسوداء سيسمح بتنفيذ صفقات قوية لبيع بعض أصول الدولة، ما يساعد في توفير حصيلة جيدة من العملات الأجنبية التي ستسهل حل الأزمة القائمة حاليًا.أشار إلى أهمية الوصول لنقطة تعادل فيما يخص الانضباط النقدي بوضع خطة محكمة لتحديد أولويات الإنفاق بالعملة الأجنبية، مع إلغاء بنود المصروفات على الاحتياجات غير الضرورية وغير العاجلة بهدف خلق توازن بين العرض والطلب على الدولار.توقعات سعر صرف الجنيهوقال عيسى، إن تحريك أسعار الصرف ليس هو الأصل بقدر ضرورة حماية هذا التحريك عبر امتلاك أدوات تُمكن الدولة من استقرار سعر العملة في البنوك، فالتحريك دون فرض هذا السعر الجديد على السوق وإتاحة الاحتياجات اللازمة، سيعرض السعر لتحركات جديدة أكبر من الحالية.توقع أن يصل سعر الصرف الرسمي إلى نطاق يتراوح بين 50 و55 جنيهًا للدولار، وهو المتوسط الذي أشارت إليها البنوك الدولية والمراقبين، لكن دون أدوات حماية فمن الصعب الاستقرار في هذا النطاق، مشيرا إلى أنه إذا وجدت آليات لضبط سوق الصرف قد ترفع قيمة الجنيه مرة أخرى مع انضباط أوضاع السوق وتوافر معروض دولاري كاف.أسعار الفائدةوذكر عيسى، أنه كلما زادت أسعار الفائدة فإن القطاعات الإنتاجية تعاني وهي معادلة معروفة للجميع خاصة وأنها ترفع التكاليف وتدفع المستثمرين الجدد والراغبين في دخول السوق لإعادة النظر في قرار الاستثمار، وما إذا كان هو الأفضل أم إيداع الأموال في البنوك والحصول على عائد ربما أكبر وبدون مخاطر.وطالب عيسى برفع سقف الإقراض ضمن مبادرة القطاعات الإنتاجية والصناعية بفائدة…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه

زر الذهاب إلى الأعلى