عرب وعالم

لماذا تتدفق مليارات الدولارات على مصر؟

الحرب ومن قبلها الجائحة تسببتا على نطاق واسع في إضافة مزيد من التحديات أمام الاقتصاد المصري، وبما أسفر عن ضغوطات واسعة فيما يتعلق بالمالية العامة، ومع اتساع الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلاد، في ظل شح السيولة الدولارية، وما انعكس على مختلف القطاعات وأوجه الحياة كافة في مصر.لكنّ العام الجاري 2024 حمل نذر طفرة واسعة تعيد الاقتصاد المصري إلى الطريق الصحيح، تجسدت بشكل عملي في كم التدفقات المالية الدولارية التي وصلت الخزانة المصرية أخيراً، وكذلك الاستثمارات المنتظرة وقيد الترتيب لها.
نحو 55 مليار دولار طرقت أبواب مصر هذا العام، منها 35 مليار دولار من مشروع رأس الحكمة و9.2 مليار دولار تمويل من صندوق النقد وصندوق البيئة، ونحو 12 مليار دولار تمويل مرتقب من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.لكن لماذا وكيف دخلت الاستثمارات بهذا العام؟يوم الجمعة (1 مارس) تسلمت الحكومة المصرية خمسة مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” على الساحل الشمالي الغربي لمصر. وذلك بعد خمسة مليارات أولى تم تسلمها قبلها بأيام، ليصبح الإجمالي 10 مليارات دولار في حوزة الحكومة المصرية من صفقة رأس الحكمة حتى الآن.صندوق النقد الدولي، وافق يوم الأربعاء الماضي، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.بحسب رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، فإن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.واعتبرت الحكومة المصرية أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أمس وصفقة رأس الحكمة يضمنان توفير تمويلات إضافية من شركاء آخرين كالبنك الدولي. ووفق رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، فإن “الخروج الكامل من الأزمة سيستغرق بضعة أشهر حتى يعود الاقتصاد المصري لمساره الصحيح”.مقومات المنظومة الاقتصاديةالرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال أفريقيا والخليج العربي، محمد رضا، يقول في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن:مصر نجحت خلال المرحلة الأخيرة في دعم مقومات المنظومة الاقتصادية المتكاملة، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الداعمة لزيادة التدفقات الاستثمارية إليها، وتهيئة مناخ الاستثمار خلال الفترات المقبلة.خلال العام الجاري وما شهده من الإعلان عن أكبر صفقة استثمار مباشر (صفقة رأس الحكمة)، تواصلت خطوات مصر تجاه استكمال مراحل الإصلاح الاقتصادي القوية واستكمالها عبر الاستمرار في التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتوصل لاتفاق.حزمة القرارات الأخيرة وما تضمنتها من توحيد سعر الصرف والتزام مصر بمراجعات الصندوق وتحديد الفجوة التمويلية، انعكس ذلك كله سريعاً على سرعة توقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق ورفع قيمة القرض من صندوق النقد وصندوق الاستدامة البيئية.وشدد على أهمية الإجراءات الأخيرة لاسيما بتحرير سعر الصرف واستهداف القضاء على السوق الموازية، مشيراً إلى أهمية ذلك الإجراء في دعم قدرة مصر المتوقعة على استقطاب مزيد من التدفقات والاستثمارات الأجنبية المباشرة من جديد، وبدعم من الآثار الإيجابية لصفقة رأس الحكمة.بحسب رئيس مجلس الوزراء المصري، فإن الحكومة تخطط لإبرام صفقات كبيرة لضمان السيولة وستعمل مع التجار لضبط الأسعار وتعطي الأولوية لإتاحة العملة الأجنبية لمستوردي السلع الأساسية بعد السماح…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه

زر الذهاب إلى الأعلى