أخبار مصر

إحالة 5 قيادات بهيئة الدواء المصرية إلى المحاكمة العاجلة.. عاجل

إحالة 5 قيادات بهيئة الدواء المصرية إلى المحاكمة العاجلة.. عاجل

أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة خمسة من قيادات هيئة الدواء المصرية للمحاكمة العاجلة، وهم مدير عام الإدارة العامة لمراقبة الأسواق بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، المدير السابق لإدارة التفتيش على مصانع الأدوية، ونائب مدير عام شئون التفتيش على مصانع الأدوية بهيئة الدواء المصرية، ومدير إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة والسكان، ورئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصريةجاء ذلك على خلفية ارتكابهم لمخالفات جسيمة حال تأديتهم لمهام وظائفهم شكلت مساسًا بصحة المواطنين، تمثلت في الآتي
الأول تقاعس عن إصدار منشورات ضبط وتحريز لمستحضرات المكملات الغذائية المغشوشة التي كشفت عنها التحقيقات وذلك الفترة من ١٢ / ٨ / ٢٠٢0 وحتى ١٤ / ٧ / ٢٠٢١، وأغفل ذكر تتبع بؤر الإنتاج للمستحضرات المغشوشة الصادر بشأنها المنشور رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١ مما أدى إلى عدم التفتيش وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المنتجة للمستحضرات الواردة بذلك المنشوركما تقاعس عن توجيه المنشور رقم ٢١ لسنة ٢٠٢١ الصادر بشأن المستحضرات المخالفة إلى الجهات المعنية وهى مديريات الصحة ومصانع الأدوية وشركات التوزيع؛ مما ترتب عليه استمرار تداولها بالأسواقوالثانية قامت بالتوقيع على “شهادة GMP” الخاصة بنظام ممارسات التصنيع الجيد بإحدى مصانع الأدوية، لشحنات مخصصة للتصدير خارج البلاد، والمتضمنة ما يفيد أن التفتيش على المصنع كان في عام ٢٠١٤ بالمخالفة للحقيقة، وحال أن التفتيش على المصنع المذكور تم إجراؤه في غضون عامي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠والثالثة تقاعست عن عرض تقرير التفتيش الدوري على إحدى مصانع الأدوية المحرر في يوليو ٢٠١٩ على اللجنة العليا للتفتيش بالهيئة، منذ هذا التاريخ وحتى نوفمبر ٢٠٢٠ رغم احتواء التقرير على المخالفات الجسيمة بالمصنعكما تقاعست عن اتخاذ الإجراءات المقررة فور ورود تقرير التفتيش الدوري على أحد مصانع الأدوية في شهر أكتوبر ٢٠١٩ وحتى أغسطس ٢٠٢٠ وحال ما تضمنه التقرير من وجود مواد خام منتهية الصلاحية تستخدم في التصنيعتقاعست عن تشكيل لجنة لتتبع تلك المواد الخام منتهية الصلاحية؛ مما حال دون اكتشاف استخدامها في إنتاج مستحضرات دوائيةوقامت بالتوقيع على (٧) شهادات “GMP” الخاصة بنظام ممارسات التصنيع الجيد لأربعة مصانع أدوية، لشحنات مخصصة للتصدير خارج البلاد، تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة شملت توافر شروط الإنتاج والتصنيع الجيد بتلك المصانع وإجراء التفتيش الدوري عليها بالمخالفة للحقيقةوالرابع تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال إصدار منشورات ضبط وتحريز “٦١” مستحضراً ذات شكل صيدلي، والواردة تفصيلاً بتقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠والخامس لم يتحر الدقة حال إصداره المنشور رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١ الصادر عن هيئة الدواء المصرية، بعدم تضمينه ضرورة تتبع بؤر الإنتاج؛ مما أدى إلى عدم التفتيش وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المصانع المنتجة للمكملات الغذائية والمستحضرات الواردة بالمنشور سالف الذكركما أهمل في الإشراف والمتابعة على إدارتي التفتيش، ومراقبة الأسواق بالهيئة؛ مما أدى إلى إغفالهما عن توجيه المنشور رقم ٢١ لسنة ٢٠٢١ الصادر بضبط وتحريز المنتجات الموضحة به إلى مديريات الصحة ومصانع الأدوية وشركات التوزيع والجهات ذات الصلةوكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار عبد الله قنديل، قد تلقى عدداً من الشكاوى حررها مجموعة من الصيادلة بإدارة التفتيش على المكملات الغذائية بهيئة الدواء المصرية، بتداول مستحضرات مكملات غذائية بالصيدليات والشركات الكبرى منها المغشوش، وغير المسجل، والمخالف لبيانات تسجيله، شملت عدد (٢٤) مستحضراً مغشوشًا وغير مسجل نهائياً بالجهة المدون رقم تسجيلها على عبوات تلك المستحضرات، كالمعهد القومي للتغذية والهيئة العامة للمواصفات القياسية وهيئة سلامة الغذاء، وغير مسجلة بالجهة المنوط بها تسجيل تلك المستحضرات الصيدلية وهى هيئة الدواء المصرية، كذلك وجود (٣١) مستحضراً تم تسجيلها بالمعهد القومي للتغذية كمستحضرات غذائية (حلوى مسحوق شراب…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه

زر الذهاب إلى الأعلى