اقتصاد

العقارات التجارية .. البيع بأسعار بخسة

العقارات التجارية .. البيع بأسعار بخسة

خلف الواجهات اللامعة لشركة سيلفريدجز في لندن ومبنى كرايسلر في نيويورك، قام الملياردير العقاري النمساوي رينيه بنكو ببناء قنبلة مالية موقوتةمجموعة بنكو، سيجنا، التي اشترت حصصا في الأصلين الفاخرين وجمعت محفظة عقارية بقيمة 27 مليار يورو (29 مليار دولار)، تراكمت عليها ديون لا تقل عن 13 مليار يورو خلال الأعوام التي كانت فيها تكلفة الاقتراض تقترب من لا شيء
قال أحد التنفيذيين العقاريين الأوروبيين: “لقد أتخم بنكو نفسه في التمويل الرخيص من كل مكان”كما تسبب قرار بذل شركة سيجنا أقصى ما بوسعها خلال عصر الأموال الرخيصة في تعرضها إلى أخطار الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة هذا العام. حيث يقدر بنك جيه بي مورجان أن ما لا يقل عن أربعة مليارات يورو من الديون المستحقة على شركتين فرعيتين محوريتين تابعتين لشركة سيجنا هي بأسعار فائدة عائمة. وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى الإضرار بقيم العقارات التجارية في جميع السوق، ما أدى إلى انخفاض قيمة الأصول المستخدمة لتأمين قروض سيجناوتقدمت شركة سيجنا هولدنج، الشركة المركزية، بطلب لوضع نفسها تحت الإدارة في الأسبوع الماضيتواجه المجموعة أسئلة صعبة حول ممارساتها التجارية وتقييماتها، لكن تفككها هو أبرز الأعراض حتى الآن للتكيف المؤلم مع ارتفاع أسعار الفائدة عبر قطاع العقارات التجارية العالمي الذي تبلغ قيمته تريليونات من الدولاراتلقد ازدهر أصحاب العقارات في عالم الديون الرخيصة التي جعلت الاستثمار العقاري جذابا نسبيا. لكن ذلك الارتفاع أدى إلى عواقب متوقعةوقال أليكس ناب، كبير مسؤولي الاستثمار في أوروبا في شركة هاينز العالمية للاستثمار العقاري الخاص التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار: “إن حجم إعادة ضبط التقلبات الدورية من حيث التقييمات العقارية كبير بشكل مشابه لأوائل التسعينيات أو الأزمة المالية العالمية. إنها كبيرة، إن لم يكن ذلك واضحا”الخسائر غير المحققة مع انتهاء عصر أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، يواجه أصحاب العقارات من الشركات الخاصة الصغيرة إلى الشركات العامة الكبيرة فواتير فائدة أعلى، وتقييمات منخفضة وفي كثير من الحالات المحتاجة إلى النقد لسداد الديونلقد برزت المجموعات العقارية الأوروبية باعتبارها بؤرة للمتاعب. فقد أبرمت صاحبة العقارات شركة إس بي بي SBB السويدية صفقة مع شركة بروكفيلد لجمع الأموال وهي تواجه حاملي السندات الغاضبين الذين يطالبون باسترداد أموالهم. ونجت شركة أدلر الألمانية من طعن أمام محكمة في المملكة المتحدة من قبل حاملي السندات هذا العام بشأن خطة إعادة الهيكلة، في محاولة منها لتجنب الإفلاسيعاني كثير من أصحاب العقارات خسائر غير محققة. حيث قدر توم ليهي، المدير التنفيذي في شركة إم إس سي أي للأبحاث، في سبتمبر الماضي أن نحو 50 في المائة من الأصول العقارية التجارية في لندن أصبحت الآن قيمتها أقل من قيمة شرائها. وكان أداء نيويورك أفضل نسبيا، حيث انخفضت قيمتها دون الرهن العقاري إلى الخمس فقط، لكن كثيرا من أصحاب المكاتب هناك يواجهون خسائر فادحةسيبذل المالكون ما في وسعهم لتجنب بلورة تلك الخسائر (أي تحويل الخسائر المحتملة إلى خسائر محققة – المترجم). حيث تميل التقييمات الرسمية إلى التخلف عن واقع السوق، لأنها تعتمد على أدلة من معاملات أخرى، بينما توقف إبرام الصفقات. وانخفضت قيمة الصفقات المكتملة بأكثر من 50 في المائة في أوروبا والولايات المتحدة في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، وفقا لمؤشر إم إس سي آيوقال المسؤول التنفيذي الأوروبي: “لا يبيع البائعون شيئا ما لم يضطروا إلى ذلك. ولا يشتري المشترون شيئا ما لم يكن رخيصا حقا. ومن أجل أخذ شيء ما إلى لجنة الاستثمار، يجب أن تبدو كأنها صفقة متعثرة”جمع محللو العقارات في جرين ستريت قائمة بأكثر من 3.3 مليار يورو من المباني المكتبية في المملكة المتحدة وأوروبا التي فشلت في البيع عام 2023 بعد طرحها في السوق، بما في ذلك برج كوميرزبانك في فرانكفورت، قائلين إن القائمة ربما كانت مجرد “غيض من فيض من البيع المجهض”يفرض الواقع في السوق عندما يحين موعد استحقاق القروض، أو يتم انتهاك المواثيق المتعلقة بالقروض. سيحاول المالكون إبرام صفقات سرية مع مقرضيهم أو بيع بعض الأصول سرا لجمع الأموال. وقد تكون هذه العملية بطيئةوقال ناب: “يتحدث الناس عن جدار إعادة التمويل، لكنه لا يعمل حقا بهذه الطريقة على الإطلاق. سيستغرق الأمر أعواما حتى تنجح تلك المناقشات”صعوبات إعادة التمويل لن تتوزع المعاناة المالية بالتساوي في سوق العقارات الأوسع. بالنسبة…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه

زر الذهاب إلى الأعلى