حوارات وتحقيقات

حقوق المرأة وتمكينها فى كافة المجالات.. دراسة للمركز المصرى تكشف خطوات فعلية اتخذتها الدولة لتمكين المرأة المصرية بمختلف المناصب السياسية والقيادية.. وترصد برامج الحماية والمبادرات المختلفة للاهتمام بالسيدات

دأبت الدولة المصرية منذ عام 2014 على رفع مستوى الوعى وسخّرت لذلك كل مصادر قوتها، بهدف خلق ثقافة مناسبة تبنى مجتمعًا يُقَدّر مشاركة المرأة ومساهمتها ويمدها بصلاحيات متساوية فى صنع القرار، فحرصت الدولة على تنفيذ التوصيات الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة، من خلال سن التشريعات وإصدار القوانين، وقدمت نموذجًا فعّالًا يُحتذى به فى تمكين المرأة وترسيخ مبدأ المساواة، وتمحورت جهود الدولة المصرية حول أربعة محاور رئيسة: الاستراتيجيات الوطنية، وبرامج الحماية الاجتماعية، والمبادرات الرئاسية، والقوانين والتشريعات، والتى حققت من خلالها خطوات فعلية فى تمكين المرأة المصرية، كما رصدتها دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.

 

المحور الأول: الاستراتيجيات الوطنية

قامت الدولة المصرية بوضع عدد من الاستراتيجيات التى تسعى إلى حماية المرأة المصرية وتمكينها السياسى والاجتماعى والاقتصادى، وكان أبرزها الآتي:

استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتى تسعى إلى التأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة، ووضعها موضع التنفيذ وفقًا لما أقرته المواثيق الوطنية والدولية. والاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، عند وضع الخطط التنموية؛ من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الحقيقية من الطاقات والموارد البشرية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نص عليه الدستور.

 

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015- 2020 وتتضمن الاستراتيجية 4 محاور وهي: محور الوقاية ويتضمن تنمية الوعى العام، إضافة إلى محور الحماية المتضمن تطوير وتفعيل التشريعات المناهضة للعنف ضد المرأة، ومحور التدخلات من خلال توفير الدعم الصحى والنفسى والاقتصادى للمعنّفات، وتوفير مراكز الاستضافة لهن. وأخيرًا محور الملاحقة القانونية ووضع آلية تدابير وقائية لحماية النساء ضحايا العنف وتخصيص دوائر خاصة للنظر فى قضايا العنف ضد المرأة.

 

الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث 2016-2020 وتهدف الاستراتيجية إلى خفض معدلات ممارسة ختان الإناث، وتضمنت عدة محاور وهي؛ إنفاذ قانون تجريم ختان الاناث والالتزام بإنفاذ الاتفاقيات الدولية التى تناهض ممارسة ختان الإناث، وعمل تغيير ثقافى اجتماعى داعم لحقوق المرأة وتعزيز التوعية ضد تلك الممارسات العنيفة.

المحور الثاني: القوانين والتشريعات

توجهت الدولة المصرية لتعزيز دور المرأة وتمكينها وحمايتها عبر مظلة تشريعية من قوانين سنّها مجلس النواب المصرى كان أهمها:

تعديل قانون التحرش 2014: وبحسب التعديلات المضافة فإن عقوبة التحرش تشدد وتضاعف إذا تكرر الفعل من الجانى، وبموجب التعديل الجديد فإذا كان مرتكب جريمة التحرش “له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليها فإن العقوبة تزيد لتصل إلى “الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه”. وكانت هذه أول إشارة صريحة فى قانون العقوبات لاعتبار “السلطة الوظيفية” من أسباب تشديد عقوبة الجانى فى جريمة التحرش، وذلك فى إطار توفير بيئة عمل آمنة للنساء فى مصر.

 

تعديل قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 19763 بتغليظ عقوبة ختان الإناث. أُقر عدد من التعديلات القانونية على قانون ختان الإناث، وتمحورت التعديلات حول وضع توصيف صريح لعملية الختان طبقًا لتعريف منظمة الصحة العالمية، وتغليظ عقوبة السجن لكل من قام بختان أنثى، لمدة تصل إلى سبع سنوات. وتم استحداث عقوبة لكل من طلب ختان انثى تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.

 

تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون (النفقة والمتعة): استهدف مواجهة المتهربين من دفع النفقة، وهذه المشكلة تُعد من أهم مشاكل قضايا الأحوال الشخصية التى تعانى منها المرأة. وجاء التعديل بزيادة الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة.

 

تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث: تضمن تعديل القانون إضافة المادة 49 التى كفلت بمعاقبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث. وهو الحق المنهوب الذى عانت منه المرأة لسنوات طويلة خاصة فى المناطق الريفية والصعيد بسبب العادات والتقاليد الموروثة بعدم توريثها.

 

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ووفقا للمادة 35 من قانون العمل. والذى منح المرأة مزيدًا من الحقوق فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حيث تم زيادة مدة إجازة الوضع لأربعة أشهر، تقليل عدد ساعات العمل للحامل والمرضعة، ومنح العاملة فى القطاع الحكومى الحق فى إجازة رعاية الطفل بحد أقصى عامين لثلاث مرات، مع الاحتفاظ لها بوظيفتها وأقدميتها الوظيفية والعلاوات الدورية والاجتماعية وحقها فى الترقية لحين عودتها من الإجازة.

 

تعديل القانون الذى ينظم صندوق التأمين الأسرى (القانون رقم 113 لعام 2015) لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء.

 

القانون رقم 72 لسنة 2017 واستحداث المادة رقم 2 التى تنص على أن يحكم الاستثمار مبدأ المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانته ودون تمييز بسبب الجنس.

 

مشروع “قانون الصندوق القومى لرعاية المرأة المصرية” يهدف إلى تقديم الرعاية للمرأة فى كافة المجالات وخاصة الاقتصادية، من خلال دعم وزيادة مساهمتهن فى الخطط القومية للتنمية. وإقامة وتمويل عدد من البرامج والمشروعات الخاصة بتمكين المرأة اقتصاديًا.

 

مشروع قانون سرية بيانات المجنى عليهن فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسي: وافق عليه مجلس الوزراء المصرى، الأربعاء 8 يوليو 2020، ويقضى مشروع القانون بحماية سمعة المجنى عليهن فى جرائم هتك العرض والتحرش والاغتصاب، عبر عدم الكشف عن هويتهن.

 

مشروع قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات: قدّم المجلس القومى للمرأة مقترح مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات، وتم إرسال مشروع قانون “منع زواج الأطفال” إلى مجلس النواب. ويتضمن مشروع القانون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم.

 

مشروع قانون العقوبة البديلة لحبس الغارمين: فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “سجون بلا غارمين وغارمات” تم التقدم بمشروع قانون “العقوبة البديلة لحبس الغارمين” بهدف تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة، ويقضى المشروع بتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة، من خلال الجهات المعنية، وتشغيل المحكوم عليهم فى قضايا الدَّيْن فى تلك المشروعات لتحقيق الإنتاج، واستغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة، للتوسع فى إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع، والثلثين الآخرين للمساهمة فى تسوية الدَّيْن، وأخيرًا تحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.


المحور الثالث: برامج الحماية الاجتماعية

وهى مجموعة متكاملة من التدابير والبرامج، التى اتخذتها الدولة المصرية من أجل توفير الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى تواجهها الأسرة المصرية، لا سيما الفئات المُستضعفة من النساء، وكان أبرزها:

برامج الدعم النقدي

برامج الضمان الاجتماعي: وتقوم بالإشراف عليها وزارة التضامن الاجتماعى من خلال منح مساعدات نقدية شهرية للنساء والأسر الفقيرة.

 

صندوق تأمين الأسرة: يوفر دعمًا نقديًا للزوجة بشرط وجود علاقة زوجية انتهت بالطلاق أو بوفاة الزوج.

 

برنامج تكافل وكرامة: والذى يهدف إلى حماية الفقراء من خلال تقديم دعم نقدى بشكل دورى، حيث تم تنفيذ البرنامج لتسجيل 1.5 مليون أسرة فقيرة، وذلك من خلال مشروع البنك الدولى للمساندة الفنية لتطوير قطاع الطاقة. وتجدر الإشارة إلى أن حوالى 2 مليون سيدة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة (80% من المستفيدين نساء)، منهن 175 ألف سيدة تقريبًا من ذوى الاحتياجات الخاصة.

 

برنامج “مستورة” وهو “قرض دوار” موجه للمرأة لإنشاء مشروعات متناهية الصغر، بإجمالى تمويل قدره ٢٥٠ مليون جنيه. وتم صرف 320 مليون جنيه مصرى إلى 19000 مستفيدة من خلال قروض مستورة، بينما تم تخصيص 3000 من قروض مستورة للنساء ذوى الإعاقة.

الحماية الاجتماعية

 

تستفيد النساء من 89% من برامج الحماية الاجتماعية (2.25 مليون أسرة- 10 مليون فرد) فى عام 2018 فقط. ومن برامج الحماية الاجتماعية ما يلي:

برنامج سكن كريم: ويهدف إلى تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية للأسر الفقيرة، وذلك بتوفير أبسط شروط الكرامة والإنسانية والسماح للأسر الأولى بالرعاية والأكثر فقرًا بالعيش فى ظروف بيئية وصحية مناسبة، إذ يقوم البرنامج بعمل التدخلات اللازمة من أسقف المنازل وخدمات الصرف الحى ومياه الشرب والتى تستفيد منه شريحة كبيرة من النساء سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد، والأقصر بتوفير أحدث وأفضل المستشفيات والوحدات الصحية على أعلى مستويات الرعاية الطبية لتحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين وخاصة النساء.

 

برنامج “2 كفاية” ويُقدم للسيدات خيارات مختلفة فى مجال الصحة الإنجابية

إنشاء هياكل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مثل وحدات لتكافؤ الفرص بالوزارات ووحدات النوع الاجتماعي؛ إذ تم إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وعدم التمييز التابعة لوزارة القوى العاملة، ووحدة النوع الاجتماعى بهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إنشاء “وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة” تابعة لوزارة الداخلية وقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي.

 

برنامج الشمول المالى للمرأة، وإعداد كوادر لنشر الوعى بمفهوم الشمول المالى، وتوعية السيدات بالخدمات البنكية، فى هذا الصدد تم توقيع بروتوكول الشمول المالى للمرأة بين البنك المركزى المصرى والمجلس القومى للمرأة فى سبتمبر 2017. ويأتى هذا البروتوكول فى إطار مبادرة للتمويل متناهى الصغر بقيمة 6.1 مليار جنيه أطلقها البنك المركزى من أجل تحقيق الشمول المالى بقصد ضمان التمويل المصرفى للمشروعات متناهية الصغر للنساء.


المحور الرابع: المبادرات الرئاسية

جاءت المبادرات الرئاسية كترجمة على أرض الواقع لفكرة العدالة الاجتماعية فكان أبرزها:

مبادرة صحة السيدات الحوامل (يناير 2019): لكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين وفق أعلى المعايير المتطورة للكشف والعلاج بما يراعى صحة وسلامة الأم والجنين.

 

مبادرة “الست المصرية هى صحة مصر” (يونيو 2019): استهدفت المبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى، ومرض السكرى وارتفاع ضغط الدم وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب، وتم توعية وفحص 4 مليون سيدة، وتستهدف المبادرة حوالى 28 مليون امرأة.

 

مبادرة “حياة كريمة” (يونيو 2019): استهدفت المبادرة توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا خلال عام 2019، وتضمنت شِقًا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر.

 

مبادرة “سجون بلا غارمين”، وهى إحدى المبادرات الإنسانية التى أطلقها السيد الرئيس، حيث رصد صندوق (تحيا مصر) مبلغ 30 مليون جنيه، لسداد ديون الغارمين والغارمات، وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية؛ للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات التى تؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعي.

 

خطوات ثابتة لتمكين المرأة المصرية

وأكدت الدراسة أنه حققت الدولة المصرية تقدمًا ملحوظًا فى مجال تمكين المرأة المصرية، ولا تزال الجهود تتواصل فى إكساب المرأة حقوقها وتعزيز دورها الذى يساهم فى تقدم وازدهار العملية التنموية للدولة.

 

فعلى الصعيد السياسى، أصبحت المرأة المصرية مكونًا رئيسيًا فى الوزارات المصرية والبرلمان، حيث زاد عدد السيدات المصريات اللاتى وصلن إلى منصب قيادى فى الحكومة المصرية حتى بلغ عدد الوزيرات فى عام 2019 إلى 8 وزيرات بما يمثل 25% من إجمالى الحكومة، وتقلدت النساء المصريات منصب المحافظ، وبعد أن كان من الصعب وصول المرأة إلى منصب قاضية، تمكنت النساء من إثبات قدراتهن حتى أصبح عدد القاضيات فى مصر 66 قاضية فى المحاكم الابتدائية لعام 2018، بالإضافة إلى تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة فى مصر.

 

كما أكد الدستور المصرى على حق المرأة فى التمثيل النيابى وبناء عليه فقد اتخذت الدولة المصرية كافة التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون حيث حصلت المرأة عام 2016 على 90 كرسيا فى البرلمان مما جعلها تمثل نسبة ملحوظة تجاوزت 15%، وأصبحت معظم لجان البرلمان لا تخلو من السيدات النائبات.

 

وجاءت التعديلات الدستورية 2019 لتقر بتعديل المادة 102 التى من شأنها زيادة نسبة تمثيل المرأة المصرية إلى 25% مما يزيد من تقدم مصر الملحوظ فى التقارير العالمية الخاصة بسد الفجوة بين الجنسين.

 

وعلى الصعيد الاقتصادى، فقد بذلت الدولة المصرية العديد من الجهود بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالمرأة المعيلة؛ فبحسب التقرير الصادر من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى 21 أغسطس 2019 تزايد إجمالى القروض التى ضخها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للسيدات خلال الأربع سنوات الأخيرة؛ ليرتفع إلى 118806 مشروعات خلال عام 2018، بإجمالى مبالغ منصرفة بلغت 1، 885 مليار جنيه خلال هذا العام. كما قامت الدولة بتنفيذ عدة برامج ومشروعات بهدف تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة؛ تشمل الادخار والإقراض، ومشروع “منتج واحد قرية واحدة” علاوة على برنامج الشمول المالى للمرأة، وبرنامج إعداد كوادر لنشر الوعى بمفهوم الشمول المالى، وتوعية السيدات بالخدمات البنكية بجميع المحافظات.

 

وذكرت الدراسة أنه يبقى ملف حقوق الإنسان متصدرًا أولويات الدولة المصرية، وخاصة ملف المرأة المصرية وتمكينها للقضاء على التحديات الجسيمة التى تواجهها من فقر، وأمية وبطالة، بجانب الموروثات الاجتماعية الظالمة كالعنف الذى يُمارس ضدها، وذلك من خلال حزمة من القرارات والتشريعات الداعمة على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي .. يمكنكم مشاركته فقط ولا يمكن نسخه