اقتصاد

حياة المصريين قبل وبعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه

حياة المصريين قبل وبعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه

بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 6%، فقد الجنيه المصري نحو ثلث قيمته أمام الدولار، الأربعاء، في خطوة جديدة تأتي بعد سلسلة من الانخفاضات للعملة المحلية، وتفتح أبواب التساؤلات أمام المصريين حول جدوى هذه القرارات وانعكاسها على قدرتهم الشرائية وحياتهم اليومية.خسر الجنيه المصري 60% من قيمته في مقابل الدولار، الأربعاء في 6 فبراير/ شباط، بعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 6 نقاط لتسجل معدلات قياسية للإيداع والإقراض، وسط محاولات للسيطرة على أزمة النقد الأجنبي. وسجل متوسط سعر الدولار في المصارف الحكومية والخاصة أكثر من 50 جنيهاً.وقال البنك المركزي إنه رفع أسعار الفائدة 600 نقطة، وإنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف “وفقاً لآليات السوق”.وجاء هذا الارتفاع بعدما استقر سعر الدولار في البنوك خلال الفترة الماضية عند 31 جنيهاً تقريباً.أثار القرار المالي جدلاً كبيراً غزا مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طرح المواطنون جدوى القرار ومدى تأثير سعر صرف الدولار في السوق الموازية أو السوق السوداء على أحوالهم المعيشية من حيث التأثير على أسعار المواد الاستهلاكية في مصر، والتي تعاني أصلاً من الغلاء وفوضى التسعير.وفي بيان أصدره البنك المركزي المصري أكد السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، مشيراً إلى أهمية توحيد سعر الصرف… في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعرَي صرف السوقين الرسمية والموازية.اقرأ ايضاً: للمرة الأولى في تاريخه.. سعر الصرف للجنيه المصري يصل إلى مستويات 50 جنيهاً للدولار الواحدمكافحة التضخموكان البنك المركزي المصري، قد قرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، فضلاً عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة، وذكر البنك المركزي، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب، على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.ونوه المركزي المصري، إلى أنّ القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، يؤدي إلى كبح جماح التضخم،عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية، المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتاً إلى السعي لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة، في ضوء القرارات، إلى جانب المخاطر المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي إن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.وأضاف المدبولي أن القرارات تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، وأن الحكومة والبنك المركزي سيستمران خلال الأيام المقبلة في مراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات.:لم تكن فكرة التعويم بعيدة عن التوقعات على ضوء تعاظم التضخم والانكماش الاقتصادي، لكن الآراء تتباين حول الجدوى الاقتصادية لهذا القرار. ففي حين رآها البعض إيجابية وضرورية لردم…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه

زر الذهاب إلى الأعلى